الداخلة تتصدّى للصيد الجائر: توقيف 9 أشخاص وحجز 662 كلغ من الأخطبوط و14 شامبريرة (صور )

شهدت الدائرة البحرية للداخلة ضربة استباقية جديدة في مواجهة شبكات الصيد غير القانوني، في خطوة تؤكد حرص السلطات على حماية الثروة السمكية والحفاظ على التوازن البيئي.

فجر اليوم، تمكنت عناصر السلطة المحلية، بتنسيق محكم مع مندوبية الصيد البحري بالداخلة، من تنفيذ عملية ميدانية دقيقة أسفرت عن توقيف تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في أنشطة صيد غير قانونية، وذلك في إطار الحملات المتواصلة لمكافحة جميع أشكال الصيد غير المشروع.

وأفضت العملية إلى حجز 14 إطارًا مطاطيًا (شامبريرات) ومعدات صيد ممنوعة، إضافة إلى كمية كبيرة من الأخطبوط بلغت 662 كيلوغرامًا، كانت مهيأة للترويج خارج القنوات القانونية. ويُشتبه في أن المتورطين قاموا بعمليات المسافنة باستخدام قوارب الصيد التقليدي، في خرق واضح للقوانين المنظمة للقطاع، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستدامة المصايد البحرية ولمنظومة العمل المهني.

وعلى إثر هذه العملية، سيتم إعداد محاضر مخالفة وإحالة المعنيين على المساءلة القضائية، في إطار تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ومواجهة كل أشكال الاستغلال غير المشروع للثروة البحرية.

وتبرز هذه التدابير التزام السلطات، بتنسيق دائم مع مندوبية الصيد البحري بالداخلة، بفرض إجراءات صارمة للحد من ممارسات الصيد غير المسؤول وضمان استدامة الثروة السمكية بالجهة لفائدة الأجيال القادمة، إضافة إلى حماية المهنيين الملتزمين بالقانون من المنافسة غير المشروعة.