التهراوي يدافع على مشروع قانون يدمج “كنوبس” في “CNSS” ويثير نقاشا واسعا داخل البرلمان

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بتعديل وتتميم القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يندرج في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية، موضحاً أنه يتضمن مقتضيات تقضي بإدماج صندوق “كنوبس” ضمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد المصادقة عليه بالأغلبية داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، رغم التحفظات التي عبرت عنها المعارضة.

وخلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الثلاثاء، أوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي تنزيلاً لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، خاصة المادتين 15 و18، بهدف اعتماد هيئة واحدة لتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بما يضمن انسجام مكوناته وتكاملها.

وأشار التهراوي إلى أن المشروع ينص على إسناد تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عوض الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ليصبح تدبير مختلف أنظمة التأمين الإجباري عن المرض موكولاً لمؤسسة اجتماعية واحدة.

وفي هذا السياق، أوضح أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيتولى البت في القضايا المرتبطة بالأنظمة المعنية، مع استمرار العمل بالاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات التعاضدية خلال مدة تحدد بمرسوم، وضمان استمرار استفادة المؤمنين وذوي حقوقهم من التعويضات وفق اتفاقيات خاصة تبرم لهذا الغرض.

وأكد المسؤول الحكومي أنه سيتم نقل ودمج المستخدمين المعنيين بقوة القانون وبصفة تلقائية، مع الحفاظ على انخراطهم في أنظمة التأمين والمعاشات الأساسية والتكميلية.

وبخصوص نظام الطلبة، أوضح التهراوي أنه لم تعد هناك ضرورة للإبقاء عليه ضمن منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالنظر إلى استفادة أغلب الطلبة من التغطية الصحية إما باعتبارهم ذوي حقوق للمؤمنين الرئيسيين، أو عبر إدماجهم تلقائياً في نظام المتضامن في حال عدم استفادتهم من هذه الصفة.

ولهذا الغرض، أفاد الوزير بأن المشروع يقترح تمديد سن استفادة الأبناء غير المتزوجين الذين يتابعون دراستهم من التغطية الصحية إلى 30 سنة بدل 26 سنة، مع مراعاة خصوصية التعليم العتيق ومؤسسات جامعة القرويين.

وأضاف أن النص القانوني ينص كذلك على نسخ أحكام القانون رقم 116.12، ونقل الأصول والخصوم والودائع والمرجوعات المرتبطة بنظام الطلبة إلى ميزانية الدولة، مع تمكين الطلبة الذين تتحمل الدولة مساهماتهم السنوية، ولا يستفيدون من أي تغطية أخرى، من الاستفادة بشكل انتقالي من نظام غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وفق آجال يتم الاتفاق عليها بين الصندوقين.

وأكد على أن الطلبة الأجانب سيستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في إطار اتفاقيات خاصة تبرم بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية.