رئاسة النيابة العامة تكشف حصيلة عملها القضائي خلال سنة 2025

أبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، خلال افتتاح السنة القضائية 2026، حصيلة عمل النيابات العامة بالمملكة خلال سنة 2025، مشيراً إلى تحقيق نتائج وُصفت بالمهمة في مختلف مجالات التدخل، في انسجام مع التعديلات التشريعية الأخيرة وتوجهات السياسة الجنائية المعتمدة.

وأوضح أن النيابة العامة لدى محكمة النقض قدمت ما مجموعه 54.049 مستنتجاً كتابياً، بمعدل 1.039 مستنداً لكل محامٍ عام، مقابل 52.904 مستنتجاً خلال سنة 2024. كما ارتفع عدد طلبات التسليم إلى 96 طلباً بنسبة زيادة بلغت 52 في المائة، وطلبات إعادة النظر إلى 83 طلباً بزيادة 51 في المائة، في حين بلغ عدد طلبات الطعن لفائدة القانون 15 طلباً مقابل 7 طلبات السنة الماضية، مع تسجيل ارتفاع طفيف في طلبات المراجعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى مستوى المحاكم، سجلت النيابات العامة تعاملها مع 574.972 شكاية، أنجز منها 525.381 شكاية، بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 91.37 في المائة، توزعت بين محاكم الاستئناف بنسبة 93.73 في المائة والمحاكم الابتدائية بنسبة 91.24 في المائة. وبخصوص المحاضر، جرى إنجاز 2.320.092 محضراً من أصل 2.496.240 محضراً رائجاً، بنسبة تطور وصلت إلى 0.74 في المائة، إلى جانب إنجاز أزيد من 815 ألف محضر إلكتروني خاص بمخالفات السير.

وفي ما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي، تراجعت نسبة المعتقلين وفق المفهوم الجديد لقانون المسطرة الجنائية إلى 8.84 في المائة من مجموع السجناء، بينما بلغت 29.17 في المائة وفق المفهوم القديم، مقابل 31.79 في المائة خلال سنة 2024.

وفي مجال حماية الحقوق والحريات، أنجزت النيابات العامة 22.944 زيارة لأماكن الحراسة النظرية، و201 زيارة للمؤسسات العلاجية الخاصة بالأمراض العقلية، إضافة إلى 1.186 زيارة للمؤسسات السجنية، مع تسجيل نسب إنجاز فاقت الأهداف المسطرة، بلغت على التوالي 119 في المائة و148 في المائة و134 في المائة. كما جرى إلغاء 70.948 مذكرة بحث غير قانونية، من بينها نحو 15 ألف مذكرة مرتبطة بتطبيق الإكراه البدني في مبالغ تقل عن 8.000 درهم.

وفي ما يخص حماية الفئات الهشة، تم تسجيل 79.059 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، أسفرت عن فتح 24.806 ملفاً، إلى جانب إعادة إدماج 78.221 طفلاً من المنقطعين عن الدراسة في المنظومة التعليمية، ضمن برامج محاربة الزواج المبكر. كما بلغ عدد الملتمسات المقدمة من طرف النيابة العامة في هذا الإطار 12.174 ملتمساً، بنسبة رفض وصلت إلى 84 في المائة.

وعلى صعيد النظام العام الاقتصادي، تعاملت النيابات العامة مع 1.808 ملتمسات مرتبطة بمساطر صعوبات المقاولة، إضافة إلى 47 طلباً لتطبيق عقوبات مدنية في حق مسيرين ثبتت في حقهم مخالفات، فضلاً عن إحالة 19 تقريراً بشأن جرائم التفالس على النيابات العامة المختصة.

أما في مجال محاربة الفساد المالي، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة لدى أقسام الجرائم المالية 1.407 قضية، مع ضبط 60 شخصاً في حالة تلبس بالرشوة عبر الخط المباشر، ليصل مجموع الحالات المسجلة منذ اعتماد هذه الآلية إلى 420 حالة.

وفي سياق مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، سجلت المحاكم الابتدائية الأربع المختصة 839 قضية خلال سنة 2025، مقابل 801 قضية سنة 2024. كما عالجت النيابات العامة 257 طلب إنابة قضائية و78 طلب تسليم مجرمين، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم مع أجهزة النيابة العامة بعدد من الدول الإفريقية، بهدف تعزيز التعاون القضائي الدولي.