أروهال تحذر من استمرار الاحتقان بين طلبة المدارس الوطنية للتكوين الهندسي

وجهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، استفسرت فيه عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإنهاء حالة اللايقين التي يعيشها طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير، وإنهاء الاحتقان الذي يعاني منه طلبة المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم بالرباط.

وأكدت النائبة على أهمية اعتماد الحوار الجاد والتشارك المسؤول والحكامة الرشيدة وسيادة القانون كدعائم أساسية لإعادة الاستقرار وبناء منظومة تعليمية قوية ومنصفة.

ويأتي سؤال النائبة في أعقاب بيان أصدرته التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين بالمغرب في وقت سابق، تطرقت فيه إلى مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، معربة عن ترحيبها ببعض المقتضيات الإيجابية، لكنها شددت على ضرورة وضوح آليات تطبيق هذه المقتضيات لضمان استجابة الإصلاحات لتطلعات الطلبة والمكونات الجامعية.

وأشادت التنسيقية بتراجع الوزارة عن المقتضى المتعلق بسحب حق الطلبة في التنظيم داخل الهيئات الطلابية، مؤكدة أن إعادة إدراجه ضمن المادة 88 يمثل مكسبا نوعيا يعيد الاعتبار للدور التمثيلي للطلبة، وحذرت من أي محاولة للتضييق على هذه الحقوق لما قد يسببه ذلك من توترات داخل الوسط الهندسي.

كما أعربت التنسيقية عن قلقها إزاء اختلالات تعيشها بعض المؤسسات الهندسية، من بينها المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم بالرباط، بسبب التأجيل والتسويف في تنفيذ الالتزامات الإدارية السابقة، إضافة إلى الوضعية الشائكة لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير عقب حكم قضائي يقضي بإلغاء المداولات التي لم تنصفهم، والذي لم يُفعل بالكامل بعد، ما يترك الطلاب في حالة إدارية ودراسية غير مستقرة.

ودعت التنسيقية إلى اعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في وضع آليات تطبيق مشروع القانون، وإشراك الطلبة في صياغة ملف وطني موحد يحدد أولويات التكوين الهندسي، مع عقد جموع عامة داخل المؤسسات لمناقشة ومصادقة هذا الملف في إطار ديمقراطي. وأكدت على تضامنها الكامل مع طلبة مؤسستَي أكادير والرباط، ومرافقة ملفاتهم حتى إيجاد حلول نهائية ترفع عنهم حالة اللايقين وتحافظ على الانضباط الإداري للمؤسسات.

وشددت التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين على التزامها بالدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة للطلبة، معتبرة أن التفاعل المسؤول بين الوزارة والطلبة يشكل شرطاً أساسياً لإنجاح الإصلاحات وتحقيق جودة التعليم الهندسي والبحث العلمي في المغرب.