عاجل…الحكومة تصادق على مشروع قانون المحاماة وسط استمرار إضراب المحامين

صادق المجلس الحكومي، اليوم، على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، في خطوة أثارت ردود فعل متباينة داخل الأوساط المهنية، خاصة في صفوف المحامين الذين يخوضون إضرابًا وطنيًا احتجاجًا على مضامين هذا النص التشريعي.

وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح له عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة صادقت على مشروع القانون مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات التي رافقت النقاش حوله. وأكد أن هذا النص يوجد في بداية مساره التشريعي، مشددًا على أن باب الحوار سيظل مفتوحًا إلى غاية استكمال مسطرة المصادقة داخل المؤسسة التشريعية.

وأضاف بايتاس أن الحكومة منفتحة على النقاش والتفاعل مع مختلف المتدخلين، في إطار احترام المسار الدستوري والقانوني.

وتأتي مصادقة الحكومة على مشروع القانون في وقت أعلنت فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توقف شامل عن أداء الخدمات المهنية، ابتداءً من اليوم وإلى غاية يوم غد، تعبيرًا عن رفضها لمضامين تعتبرها تمس باستقلالية المهنة وتضيق على ممارستها.

وكانت الجمعية قد لوحت، في وقت سابق، بإمكانية اللجوء إلى خطوات تصعيدية إضافية، في حال تم تمرير المشروع دون الاستجابة لمطالبها، ما ينذر باستمرار التوتر بين الجسم المهني والسلطة التنفيذية خلال المرحلة المقبلة.