محامو المغرب ينتفضون في وجه وهبي… إضراب شامل يشل محاكم المملكة

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن توقف شامل لأداء الخدمات المهنية يومي الخميس 8 والجمعة 9 يناير الجاري، احتجاجا على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، الذي تعتزم الحكومة إدراجه ضمن أشغال المجلس الحكومي غدا الخميس.

كما قررت الجمعية -حسب بلاغ لها- التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين خلال يومي الإضراب، إضافة إلى التحضير لتنظيم وقفة وطنية حاشدة ستعلن عن تفاصيلها لاحقا، ومواصلة أشكال نضالية تصعيدية تتماشى مع المسار التشريعي للمشروع.

وتتهم الجمعية وزارة العدل بالإخلال بالتزاماتها السابقة وتهميش المقاربة التشاركية في صياغة مشروع القانون رقم 23-66 المنظم للمهنة، مشددة على استعداد المحامين لتقديم استقالات جماعية ومغادرة المهنة في حال فُرضت مقتضيات تمس باستقلاليتهم.

وترى وزارة العدل أن المشروع يهدف إلى تقوية حصانة الدفاع، بينما يعتبره المحامون تضييقا على ممارستهم للمهنة. ويشمل المشروع منع المحامين من تنظيم الوقفات الاحتجاجية ورفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم أثناء انعقاد الجلسات، بالإضافة إلى إلزامية ارتداء البذلة المهنية عند المثول أمام الهيئات القضائية أو التأديبية أو عند ولوج المحكمة.

كما فرض المشروع شروطا جديدة للالتحاق بالمهنة، منها الحصول على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية، بدلا من الإجازة السابقة، وحدد السن القانوني للمترشحين لمباراة ولوج معهد التكوين بين 22 و40 سنة، مع ضرورة خلو سجل المترشح من أي عقوبات تأديبية نهائية تمس بالشرف أو الأمانة.

وينص المشروع أيضا على إشعار هيئة المحامين المختصة بمجال نفوذ محكمة الاستئناف المعنية بجميع الوسائل المتاحة فور اعتقال أي محامي أو وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.