الغموض يلف مآل دكاترة التعليم ومطالب بفتح تحقيق في مباراة 2025
طالب مستشار برلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتوضيح مآل تسوية ملف الدكاترة العاملين بالقطاع، تنفيذًا لاتفاق 26 دجنبر 2023، وكشف حقيقة ما راج من شبهات خروقات وتجاوزات رافقت مباراة دكاترة التعليم لسنة 2025.
وأوضح المستشار البرلماني خالد السطي، في سؤال كتابي موجّه إلى الوزير، أن الاتفاق الموقع بين الوزارة والنقابات التعليمية نصّ على تسوية وضعية الدكاترة عبر إدماجهم التدريجي في إطار أستاذ باحث خلال ثلاث سنوات، معتبرًا أن هذه الخطوة شكّلت آنذاك بارقة أمل لهذه الفئة، باعتبارها مدخلًا لإنصافها وتثمين كفاءتها العلمية داخل المنظومة التربوية.
وسجّل أن مرور أكثر من سنة على توقيع الاتفاق لم يُتوج بتنظيم مباراة ولوج سلك أستاذ مساعد برسم سنة 2024، وهو ما طرح، بحسبه، علامات استفهام حول مدى الالتزام بتنزيل بنود الاتفاق، وأسهم في تصاعد مشاعر القلق والاحتقان في أوساط الدكاترة المعنيين.
وأضاف أن الغموض ما يزال يلفّ مصير المناصب المتبقية من مباراة سنة 2025، التي لم يُعلن عن نجاح أي مترشح فيها، بالتوازي مع تداول معطيات تتحدث عن إقصاءات وتجاوزات شابت مختلف مراحل المباراة، معتبرا أن ذلك يكرّس أزمة الثقة ويضرب مبدأي الإنصاف والموضوعية.
وتساءل المستشار البرلماني عن مدى التزام الوزارة بالجدولة الزمنية لتنزيل الاتفاق، خاصة في ظل محدودية عدد المناصب المعلنة، التي لا تتجاوز 600 منصب، مقابل عدد إجمالي يفوق 6000 دكتور بالقطاع، كما استفسر عن أسباب عدم تنظيم مباراة سنة 2024، والإجراءات المتخذة لتعويض المناصب المخصصة لها.
ودعا في ختام سؤاله إلى فتح تحقيق بشأن صحة المعطيات المتداولة حول خروقات مباراة 2025، والكشف عن التدابير الكفيلة بضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع اعتماد إجراءات تضمن النزاهة وتكافؤ الفرص في مباريات سنة 2026، صونًا لحقوق الدكاترة وحفاظًا على مصداقية المباريات العمومية.
تعليقات