فضيحة قرب البرلمان: طبيب ينفذ عملية إجهاض سرية لقاصر ضحية اغتصاب

وجد طبيب معروف بشارع محمد الخامس بالرباط نفسه، في قلب قضية جنائية خطيرة، بعدما أسفرت مداهمة نفذتها عناصر من الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف عن اكتشاف فضاء سري داخل عيادته يستعمل لإجراء عمليات إجهاض غير قانونية مخفي بعناية خلف مكتب الكاتبة الخاصة، وعلى مقربة من مقر البرلمان.

وحسب يومية الصباح، فقد أظهرت المعاينات أن المكان أعد بطريقة يصعب على المرضى العاديين الانتباه إليها، في محاولة لتفادي المراقبة، قبل أن يتم توثيق المعطيات ضمن محضر رسمي أنجزته الضابطة القضائية.

وتعود خيوط القضية -حسب المصدر ذاته- إلى شكاية تقدمت بها قاصر رفقة والدتها بمنطقة سيدي الشافي شرق سلا، أفادت بتعرضها للاغتصاب من طرف شاب بمساعدة صديقين له، ما أسفر عن افتضاض بكارتها وحملها، قبل إخضاعها لعملية إجهاض سرية، إلى جانب تصوير مشاهد حميمية لها دون رضاها .

وقدمت المشتكية أوصافاً دقيقة للمتهمين، ولمكان وقوع الاعتداء، وكذا لعيادة الطبيب التي أجريت بها عملية الإجهاض، إضافة إلى ممرض التخدير الذي شارك في العملية، وهو ما مكن المحققين من تحديد هويات المتورطين بسرعة.

وبحضور والدها انتقلت القاصر رفقة عناصر الدرك إلى مقر العيادة وسط العاصمة، حيث جرى توقيف الطبيب وكاتبته الخاصة، ثم إيقاف الممرض، قبل أن تسقط في وقت لاحق الوسيطة التي اقترحت حل الإجهاض على المتهم الرئيسي، ليتم وضع الجميع رهن الحراسة النظرية.

وخلصت التحقيقات المدعومة باعترافات الموقوفين، إلى ثبوت وقائع تتعلق بتغرير قاصر وهتك عرضها، وما ترتب عن ذلك من حمل وإجهاض سري، حيث تطابقت تصريحات الضحية مع المعاينات الميدانية والأوصاف الجسدية للمتهمين.

هذا وتم تقديم المتهمين أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر إحالتهم على قاضي التحقيق، وسط ترقب لإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالنظر إلى الاعترافات التلقائية الصادرة عن أغلبهم، وسياق مشاركة المغرب في الحملة الأممية لمحاربة العنف ضد النساء.

غير أن قاضي التحقيق اختار متابعة الفاعل الرئيسي في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بهتك عرض قاصر نتج عنه افتضاض وحمل وإجهاض سري، إلى جانب التصوير دون موافقة، فيما تقررت متابعة باقي المتورطين في حالة سراح من أجل المشاركة.