مفتشو الشغل يحتجون أمام البرلمان بسبب تعثر النظام الأساسي

في ظل تصاعد حالة الاحتقان داخل قطاع تفتيش الشغل، تتجه النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، بتنسيق مع اللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، إلى خوض خطوة احتجاجية جديدة أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم غد السبت، تعبيراً عن رفضها لما تعتبره تعثراً مستمراً في تفعيل النظام الأساسي الخاص بالهيئة.

وأفادت النقابة، في بلاغ لها، أن هذه الوقفة تأتي في سياق يتسم بضبابية مسار الحوار الاجتماعي داخل القطاع، واستمرار ما وصفته بسياسة التسويف، فضلاً عن إقصاء التنظيمات النقابية التي اعتبرتها فاعلة من النقاش حول القضايا المرتبطة بوضعية هيئة تفتيش الشغل وآفاقها المستقبلية.

وأضاف المصدر ذاته أن المكتب الوطني للنقابة عقد اجتماعاً تناظرياً عن بعد بتاريخ 29 نونبر 2025، خُصص لتدارس الأوضاع التي وصفت بالكارثية التي تعيشها الهيئة، وبحث سبل الترافع والعمل خلال المرحلة المقبلة، في ظرفية دقيقة تتزامن مع اقتراب استحقاقات انتخاب مندوبي الأجراء، إلى جانب استعداد المغرب لاحتضان عدد من التظاهرات الرياضية القارية والدولية.

وسجل البلاغ استمرار الغموض الذي يكتنف ملامح النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، خاصة في ظل المراحل المتقدمة من مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة، ضمن التداول الجاري حول مشروع قانون المالية لسنة 2026.

وعبرت النقابة عن استيائها مما آلت إليه أوضاع الهيئة، معتبرة أن تعثر إخراج نظام أساسي عادل ومحفز، إلى جانب مرسوم التعويض عن الجولات، يعكس عجز الوزارة الوصية عن الاستجابة للمطالب المهنية والمادية لمفتشي الشغل.

وفي ختام موقفها، لوحت النقابة بإمكانية اللجوء إلى خطوات تصعيدية، مؤكدة استعدادها لإقرار برنامج نضالي قد يتضمن أشكالاً احتجاجية غير مسبوقة، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه وعدم التعجيل بتسوية الملفات العالقة.