المحكمة الأوروبية تستقبل طعناً جديداً في اتفاق المغرب والاتحاد الأوروبي

تقدّمت جبهة البوليساريو بدعوى قضائية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي للطعن في صحة الاتفاق التجاري الأخير الذي يربط بين المغرب والكتلة الأوروبية. ويأتي هذا الإجراء ليعيد النزاع القانوني حول البضائع القادمة من الصحراء إلى الواجهة.

وأعلنت مصادر من الجبهة أن المحكمة استقبلت الطعن رسمياً يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الهيئة القضائية مختصة بالنظر في الطعون الموجّهة ضد مؤسسات الاتحاد الأوروبي، مع إمكانية استئناف الأحكام لاحقاً أمام محكمة العدل الأوروبية.

ويستند الطعن إلى ما تعتبره الجبهة مخالفة الاتفاق لقرارات سابقة صادرة عن محكمة العدل الأوروبية، مؤكدة أن الاتفاق يتجاهل مبدأ موافقة الشعب الصحراوي، وأنه تم «التفاوض حوله من وراء ظهر ممثله الشرعي والوحيد»، وفق تصريحات المسؤول أبي بشرايا البشير.

وأضاف المسؤول ذاته أن المفاوضات جرت أيضاً «من وراء ظهر البرلمان الأوروبي»، مشيراً إلى أن الاتفاق يمنح المنتجات الزراعية القادمة من الأقاليم الجنوبية نفس الامتيازات التي تحظى بها بضائع باقي مناطق المملكة في السوق الأوروبية.

ويشمل الاتفاق تعديلات تقنية تتعلق بطريقة إعلام المستهلك، عبر استخدام ملصقات تشير إلى أن جهة إنتاج السلع هي منطقتا «العيون الساقية الحمراء» و«الداخلة وادي الذهب». وتنتظر الدعوى حالياً سير المساطر القضائية المعتادة أمام المحكمة الأوروبية العامة.