الأمن الوطني يعلن ترقية أزيد من 8900 موظف شرطة برسم سنة 2025

في إطار حرصها على ترسيخ مبادئ الاستحقاق والشفافية وتحفيز الموارد البشرية، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن نتائج الترقية برسم السنة المالية 2025، والتي همّت عددا مهما من موظفات وموظفي الشرطة بمختلف رتبهم وأسلاكهم، في خطوة تعكس الاهتمام المتواصل بالعنصر البشري داخل المؤسسة الأمنية.

وأفادت المعطيات الرسمية أن مجموع المستفيدين من الترقية بلغ 8913 موظفة وموظفا، أي بنسبة تقارب 65 في المائة من مجموع المرشحين المسجلين في قوائم الترقية. وشملت هذه العملية 6033 عنصرا من شرطة الزي الرسمي، إلى جانب 2880 موظفة وموظفا من العاملين بالزي المدني.

ووفق نفس المصدر، فقد أولت المديرية العامة للأمن الوطني عناية خاصة للموظفين المصنفين ضمن الدرجات الصغيرة والمتوسطة، من خلال اعتماد معايير مهنية وموضوعية مكّنت من توسيع قاعدة المستفيدين، بما يتيح فرصا أكبر للارتقاء الوظيفي وتحسين المسار المهني لهذه الفئات.

وفي هذا السياق، سجلت نسب ترقية مرتفعة في عدد من الدرجات، حيث استفاد 509 موظفين من الترقية إلى درجة مقدم شرطة بنسبة ناهزت 94 في المائة من مجموع المرشحين، فيما بلغ عدد المرقين إلى درجة مقدم شرطة رئيس 2717 مستفيدا بنسبة وصلت إلى 98 في المائة، إلى جانب ترقية 1040 موظفا إلى درجة مفتش شرطة ممتاز بنسبة قاربت 97 في المائة.

ولضمان تكافؤ الفرص وربط الترقية بالكفاءة والاستحقاق، اعتمدت لجان الترقية على ميثاق مندمج لتقييم المردودية والتنقيط السنوي، يرتكز على جملة من المعايير الدقيقة، من بينها الكفاءة المهنية، والمردودية في أداء المهام، والأقدمية في الدرجة والمهنة، فضلا عن المسار والسلوك المهنيين للموظفين المعنيين.

وتؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن الترقية تشكل إحدى الدعائم الأساسية للارتقاء الوظيفي داخل الجهاز الأمني، حيث تحرص على انتظامها السنوي والإعلان عنها في مواعيدها المعتادة، باعتبارها آلية تحفيزية مهمة تشجع موظفات وموظفي الشرطة على مواصلة أداء واجبهم المهني بروح عالية من المسؤولية ونكران الذات، خدمة لأمن المواطنات والمواطنين وضمانا لسلامة ممتلكاتهم، مع السعي الدائم إلى تجويد الخدمات الشرطية المقدمة للعموم.