وراء الشاشات اللامعة.. تحقيقات قضائية تطال 36 مؤثرًا لإشهارهم منصات رهان محظورة

وراء الشاشات اللامعة وصور الأناقة والحياة المثالية التي يقدمها المؤثرون على منصات التواصل، تلوح في الأفق تحقيقات قضائية جادة. فقد أصبحت الشعبية الرقمية محل مساءلة قانونية في قضية تمس أمن المجتمع الاقتصادي والنظام العام.

وكشفت مصادر موثوقة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل أكثر وضوحًا لهذه الحملة، حيث تستهدف التحقيقات بشكل مباشر ستة وثلاثين مؤثرًا رقميًا من مختلف التخصصات والمتابعات. وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استماعها لهؤلاء بناءً على إجراءات قانونية دقيقة.

ويركز التحقيق على جوهر النشاط المشبوه، وهو قيام هؤلاء الأشخاص بنشر محتوى إعلاني مموَّه أو صريح عبر حساباتهم الشخصية يروج لمنصات إلكترونية تقبل الرهان على الأحداث الرياضية دون حيازة أي ترخيص قانوني من الجهات المختصة في المملكة.

وجاءت هذه الخطوة التصعيدية بعد تقديم شكاية رسمية دقيقة من قبل الشركة المغربية للألعاب، المؤسسة الوحيدة المخوَّلة قانونيًا بتشغيل ألعاب الرهان في البلاد، إلى النيابة العامة، ما فتح الباب أمام البحث والتحري في هذه الممارسات.

ويضع هذا الإجراء العصا في دولاب نمط مربح اعتاده العديد من المؤثرين، حيث تُدفع لهم مبالغ طائلة مقابل تقديم توصيات للمتابعين، دون الاكتراث أحيانًا بشرعية الجهة المعلن عنها أو بالمخاطر التي قد يتعرض لها الجمهور من انخراطه في مقامرة غير منظمة.

وتسلط هذه القضية الضوء على مسؤولية جديدة تثقل كاهل النجوم الرقميين، وهي مسؤولية التحقق من شركة الشريك الإعلاني والتزامه بالقوانين، إلى جانب المساءلة الأخلاقية تجاه جمهور غالبًا ما يكون من الشباب الذي قد ينجر وراء الإشهار دون وعي كامل بالعواقب.

ويترقب المراقبون نتائج هذه التحقيقات التي قد تشكل سابقة مهمة في تنظيم العلاقة بين عالم الإعلانات الرقمية والأنشطة الاقتصادية الحساسة، محددةً بذلك خطًا أحمر جديدًا لا يمكن تجاوزه حتى في الفضاء الافتراضي الواسع.