كميات كبيرة من مياه الأمطار تضيع بين الأودية والبحر.. أين التخطيط المائي؟

شهدت المملكة المغربية خلال الأيام الأخيرة تساقطات مطرية مهمة في عدد من أقاليمها، ما أعاد إلى الواجهة نقاشاً حيوياً حول السياسات المائية المتبعة، خاصة في ظل ملاحظة هدر كميات كبيرة من مياه الأمطار التي تتجه مباشرة عبر الأودية إلى البحر دون الاستفادة منها. هذا الواقع يطرح تساؤلات جدية حول قدرة الحكومة على تفعيل استراتيجيات فعالة لتخزين المياه ومواجهة تحديات ندرتها المتفاقمة.

ويعتبر استغلال مياه الأمطار عنصراً أساسياً في أي سياسة مائية حديثة، لما له من تأثير مباشر على الأمن المائي والزراعي والصناعي، وكذلك على القدرة على مواجهة الجفاف وتذبذب الموارد الطبيعية؛ إلا أن المغرب، رغم ما يمتلكه من إمكانات هيدرولوجية، لا يزال يعاني من غياب خطة شاملة لتخزين مياه الأمطار واستثمارها بطرق عقلانية، سواء عبر بناء السدود الجديدة أو تعزيز البنية التحتية للمياه الجوفية، أو تطوير نظم الحصاد المائي المحلي في المدن والقرى.

ويشير الخبراء إلى أن فقدان هذه الموارد الطبيعية نتيجة توجيهها مباشرة إلى البحر يمثل خسارة اقتصادية وبيئية جسيمة، كما يعكس ضعف التنسيق بين المخططين والسياسات القطاعية المعتمدة. فبينما تسعى بعض الدول إلى تحلية المياه أو تخزينها في خزانات طبيعية وصناعية، يظل المغرب رهين أسلوب يعتمد على الأمطار الموسمية دون استثمارها بالشكل الأمثل، ما يجعل الأمن المائي هشاً ويضاعف من تأثيرات التغيرات المناخية.

وفي هذا السياق، يبرز أيضا دور التوعية المجتمعية والتخطيط المحلي في تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية. فبالإضافة إلى السدود والخزانات، يمكن تطوير تقنيات جمع مياه الأمطار في المدارس والمستشفيات والمرافق العامة، وتحفيز الفلاحة على اعتماد نظم ري حديثة تحفظ المياه، وتوجيه السياسات العمومية نحو الاستدامة بدل التبذير.