ثورة تكنولوجية على حدود المملكة.. الجمارك المغربية تُطلق ترسانة رقمية لمحاصرة التهريب

تشهد المراقبة الجمركية بالمغرب نقلة نوعية غير مسبوقة، مع اعتماد وسائل تكنولوجية متطورة تروم تعزيز حماية الحدود الاقتصادية وضبط التدفقات التجارية بمستوى أعلى من الدقة والنجاعة.

وفي هذا السياق، أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة اليوم، عن حزمة إجراءات جديدة ضمن دورية عمل، تستند إلى مقتضيات قانون المالية للعام المقبل. وتتمحور هذه الإجراءات حول منح الأعوان صلاحية استعمال جميع الوسائل والتجهيزات المناسبة لتعزيز المراقبة، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 35-1 من مدونة الجمارك.

وأفادت الدورية بأن التعديلات التي طالت هذه المادة تهدف إلى مواكبة أفضل الممارسات المعتمدة دولياً، ورفع مستوى الفعالية في العمل الجمركي. وبموجب هذه التعديلات، أصبح مسموحاً استخدام الطائرات المسيرة «الدرون»، والكاميرات المتطورة، وأجهزة المسح الضوئي «السكانير»، لأغراض الرصد والتتبع الميداني.

ويتمثل الإجراء الأبرز في إدماج تكنولوجيا «البلوك تشين»، أو سلسلة الكتل، ضمن المنظومة الجمركية، من خلال إضافة المادة 76 مكرر إلى المدونة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز شفافية المعاملات وضمان تتبع البضائع بشكل آمن، إلى جانب الرفع من مصداقية الوثائق التجارية المرافقة لعمليات الاستيراد.

وستتيح المنصة الإلكترونية الجديدة، المعتمدة على هذه التقنية، للمستوردين إيداع وإرسال مستنداتهم التجارية المطلوبة بشكل آلي ومؤمَّن. كما يعتمد النظام على تبادل آمن للمعطيات بين الموردين الدوليين وقاعدة بيانات الجمارك المغربية، بما يسمح بالتحقق من هوية الموردين وتوثيق الفواتير وباقي الوثائق ذات الصلة.

وأكدت الدورية أن الاشتراك في هذه المنصة سيظل اختيارياً، غير أن المنخرطين فيها سيستفيدون من مساطر تخليص مبسطة ومعالجة أسرع للتصاريح، بالنظر إلى ما توفره من ضمانات حول صحة الوثائق، الأمر الذي يُسهم في تقليص آجال الإجراءات الجمركية بشكل ملحوظ.

وفي سياق موازٍ، ولمواجهة مظاهر القطاع غير المهيكل، كشفت عمليات مراقبة سابقة داخل مناطق التسريع الصناعي عن ممارسات احتيالية، تمثلت في وجود بضائع غير مصرح بها ولا تتلاءم مع طبيعة نشاط بعض المقاولات. ولمجابهة هذه السلوكات، جرى توسيع تعريف جريمة التهريب الوارد في المادة 282 من مدونة الجمارك ليشمل هذه الحالات، مع تصنيفها ضمن الجنح من الدرجة الثانية.