بدءًا من فاتح يناير تدخل حيز التنفيذ.. «مغرب تايمز» يرصد مستجدات الضرائب لـ2026

تستقبل الأسر والمقاولات المغربية العام الجديد بحزمة من التعديلات الجبائية التي أقرها قانون المالية لسنة 2026، على أن يدخل هذا الورش حيز التنفيذ رسميًا بدءًا من فاتح يناير. وتهدف هذه التغييرات إلى تبسيط المنظومة الجبائية وتحفيز عدد من القطاعات الحيوية، في سياق يسعى إلى تحقيق توازن بين النجاعة الاقتصادية والبعد الاجتماعي.

وعمّمت وزارة الاقتصاد والمالية حديثا، مذكرة تفصيلية استعرضت فيها أبرز المستجدات التي ستطال الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، فضلًا عن رسوم التسجيل والتنبر. وتندرج هذه الخطوة ضمن مسعى توضيح مضامين القانون الجديد لفائدة المكلفين والعموم.

ويبرز ضمن التعديلات المتعلقة بالضريبة على الدخل إعادة النظر في كيفية أداء الضريبة المفروضة على أرباح الأسهم والسندات، المعروفة بـ«أرباح رؤوس الأموال المنقولة». كما شمل التغيير نظام فرض الضريبة على رواتب موظفي الشركات العاملة ضمن «القطب المالي الدار البيضاء»، في خطوة تروم تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الدولية. وقررت الحكومة، في السياق نفسه، الرفع من المبلغ السنوي للتخفيض الضريبي الممنوح لتكاليف إعالة الأسرة، بما يخفف العبء عن ذوي الدخل المحدود.

وفي بعد اجتماعي واضح، نص القانون على إعفاء معاشات التقاعد التكميلي للموظفين السابقين في القطاع الخاص، التي يصرفها الصندوق المهني المغربي للتقاعد، من الضريبة على الدخل، وهو إجراء يُنتظر أن ينعكس إيجابًا على القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين.

وعلى مستوى الضريبة على القيمة المضافة، أعلنت الوزارة اعتماد «التصريح الذاتي» بشكل إلزامي بالنسبة إلى المقاولات الصناعية في ما يتعلق بالنفايات الصناعية والمواد المرتجعة، بهدف تعزيز الشفافية وتتبع العمليات. كما تقرر إعفاء المواد المخصبة والمحفزات الزراعية الموجهة للاستعمال الفلاحي من هذه الضريبة، دعمًا للقطاع الفلاحي. وتمت كذلك معادلة فترات الإعفاء الإضافية الممنوحة لآلات الاستثمار بين تلك المقتناة محليًا والمستوردة، تكريسًا لمبدأ تكافؤ الفرص.

ومن بين المستجدات أيضًا إلزام الزبائن الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بتقديم بيان يحدد المنخرطين غير المقيمين لديهم. وشملت لائحة الإعفاءات الجديدة معكرونة القمح القصيرة غير المطبوخة، والدم ومشتقاته لأغراض طبية، إلى جانب منح إعفاء مؤقت على استيراد الأبقار والإبل الحية.

وفي ما يخص الضريبة على الشركات، أقر القانون إعفاء مداخيل الكراء والصيانة الخاصة بالسفن الدولية من الاقتطاع عند المنبع. كما تم اعتماد معدل ضريبي ملائم لمؤسسات التمويل الصغير، إلى جانب مراجعة إجراءات التصريح بالضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع عقار بالمغرب من طرف شركة أجنبية.

أما على صعيد رسوم التسجيل والتنبر، فقد حملت تعديلات 2026 فرض رسم تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على عقود بيع العقارات أو الأصول التجارية المنجزة بطرق غير قابلة للتتبع المالي، في إطار محاربة التهرب الجبائي. كما تم التوجه نحو توحيد الإجراءات المتعلقة برسوم التسجيل على القروض المصرفية والضمانات المرتبطة بها.

وتم إقرار تطبيق نسبة 0.1 في المائة كرسم تسجيل على الصفقات العمومية، مع منح عمليات إعادة هيكلة الشركات حوافز جبائية محسنة، إلى جانب إعفاء تحمل الديون بين شركات المجموعة الواحدة من هذه الرسوم. كما جرى تخفيض الرسوم المفروضة على بيع أسهم الشركات العقارية، وإعفاء مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة للدولة من الرسوم عند اقتنائها للعقارات.

وتعكس هذه الحزمة من التعديلات الجبائية توجهًا حكوميًا يروم الموازنة بين تعزيز الموارد الضريبية، وتحفيز الاستثمار، ودعم الفئات الاجتماعية والقطاعات الإنتاجية، في سياق يُنتظر أن يترك أثره على مختلف مناحي النشاط الاقتصادي خلال سنة 2026.