الفتحاوي لمغرب تايمز: الحكومة مطالبة بتصحيح مسار تنزيل النظام الأساسي لموظفي التعليم

يشكل النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم أحد أبرز أوراش الإصلاح التي راهنت عليها الحكومة لإعادة الاعتبار للشغيلة التعليمية وتحقيق قدر من الاستقرار داخل القطاع، غير أن مسار تنزيله على أرض الواقع أثار موجة من الجدل والانتقادات، في ظل ما تعتبره النقابات والفاعلون اختلالات تمس جوهر الإنصاف وتفرغ الإصلاح من أهدافه المعلنة. فبعد مرور فترة على اعتماد هذا النظام، ما تزال فئات واسعة من موظفي التعليم تعيش حالة من الانتظار والترقب، وسط تصاعد المخاوف من انعكاسات اجتماعية ومهنية تهدد السلم داخل المنظومة التربوية.

في هذا الإطار قالت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية نعيمة الفتحاوي إن تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم يعرف تعثرا واضحا واختلالات بنيوية، على رأسها غياب الإنصاف بين مختلف الفئات، وتعثر التكوين الخاص المنصوص عليه في عدد من مواده. وأوضحت أن هذه الاختلالات انعكست بشكل مباشر على أوضاع الشغيلة التعليمية، حيث ما تزال ملفات أساسية، من قبيل وضعية أطر الأكاديميات، والتعويضات، والترقية بالاختيار، عالقة دون حلول عملية، الأمر الذي يهدد بإفراغ الإصلاح من مضمونه الحقيقي.

وأضافت الفتحاوي في تصريح لموقع مغرب تايمز، أن طريقة تنزيل النظام الأساسي الحالية تكرس التمييز بدل توحيد المسارات المهنية، وهو ما سبق أن حذرت منه النقابات التعليمية، خاصة في ما يتعلق بالأساتذة أطر الأكاديميات، والمفتشين، والملحقين، وأطر الإدارة التربوية. كما انتقدت ضعف الحوار الاجتماعي، معتبرة أن المقاربة المعتمدة لا تعكس روح الاتفاق الموقع مع النقابات الأكثر تمثيلية، وهو ما يساهم في تعميق الاحتقان داخل القطاع.

وأشارت المتحدثة إلى أن تعثر التكوين الخاص، سواء بالنسبة للمستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين أو للأساتذة العاملين خارج سلكهم الأصلي، يعد من أبرز مظاهر الاختلال، رغم التنصيص الصريح عليه في مواد النظام الأساسي، مؤكدة أن بطء تفعيل هذه المقتضيات، بعد سنتين من الحوار، خلق حالة من الإحباط وفقدان الثقة لدى موظفي التعليم. واعتبرت أن استمرار الغموض في وضعية أطر الأكاديميات ينعكس سلبا على استقرارهم المهني وإحساسهم بالانتماء، كما أن تأخر الحسم في ملفات الترقية والتعويضات يزيد من حدة التوتر داخل القطاع.

وشددت النائبة البرلمانية على أن الاحتقان المتزايد في صفوف الشغيلة التعليمية ينذر بتهديد السلم الاجتماعي، في حال لم يتم تصحيح المسار ومعالجة الملفات العالقة، وعلى رأسها إدماج أطر الأكاديميات بشكل منصف، وتسوية ملف التعويضات بمختلف أنواعها، وضمان عدالة الترقية بالاختيار، وإنصاف الملحقين وأطر الإدارة التربوية والمفتشين التربويين. ودعت في ختام تصريحها إلى مراجعة شاملة لكيفية تنزيل النظام الأساسي، بما يضمن إنصافا حقيقيا لجميع الفئات ويعيد الثقة في مسار الإصلاح داخل قطاع التعليم.