عقار بمديونة يتحول إلى قضية قضائية بمليار و300 مليون

فجر حكم قضائي يقضي بأداء جماعة مديونة، بضواحي الدار البيضاء، مبلغ مليار و300 مليون سنتيم كتعويض عن اعتداء مادي على عقار في ملكية شخصية نافذة بالمنطقة، موجة واسعة من الجدل، خاصة في ظل معطيات تشير إلى أن العقار المعني لا يدخل ضمن النفوذ الترابي للجماعة، رغم وجود توجه لتسديد مبلغ التعويض.

وفي انتظار موافقة سلطة الوصاية على إدراج نقطة التعويض ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس الجماعي قصد المصادقة عليها، يستعد مسؤولو الجماعة للشروع في أداء المبلغ على شكل أقساط، استنادا إلى مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية، بحكم عدم قدرة الميزانية على تغطية المبلغ دفعة واحدة. غير أن عددا من المستشارين أعلنوا رفضهم التصويت على هذه النقطة في حال عرضت، تخوفا من أي مساءلة قانونية قد تطالهم مستقبلا.

وسلطت هذه القضية الضوء على غياب الإشارة، خلال مراحل التقاضي أمام المحكمة الإدارية ابتدائيا واستئنافيا، إلى كون العقار موضوع النزاع لا يتبع ترابيا لجماعة مديونة، وإنما للجماعة القروية المجاطية أولاد طالب، وهو ما اعتبره متتبعون هفوة جسيمة وغير مبررة، كان من شأن التمسك بها إسقاط الدعوى من أساسها، بدل إصدار حكم بتعويض وُصف بالضخم، كان بالإمكان توجيهه لمشاريع تعود بالنفع على الساكنة.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن العقار يقع فعليا ضمن النفوذ الترابي للجماعة القروية المجاطية أولاد طالب، حيث استغل جزء منه لفتح طريق يربط مديونة بالرباط. كما سبق أن احتضن هذا العقار مشروعا تم الترخيص له بشكل قانوني من طرف الجماعة القروية المعنية، قبل أن يتم، في ظروف وُصفت بالغامضة، تحريك مسطرة الاعتداء المادي أمام القضاء الإداري ضد جماعة مديونة، عوض الجماعة التي يوجد العقار ضمن مجالها الترابي.

وبرر متابعون هذا التوجه بمحاولة الحصول على تعويض مرتفع، عبر الإيحاء بأن العقار يوجد داخل المجال الحضري، ما يرفع من قيمته المالية، في حين أن رفع الدعوى ضد الجماعة القروية كان سيؤدي إلى تعويض أقل بكثير، وهو ما تحقق بالفعل بعد صدور الحكم القاضي بأداء مليار و300 مليون سنتيم.

وفي سياق متصل، يتداول مستشارون جماعيون معطيات تفيد بوجود محاولات لتمرير نقطة التعويض ضمن جدول الأعمال والمصادقة عليها في حال نالت موافقة سلطة الوصاية، رغم التنبيهات المثارة بخصوص هذا الخرق. كما عبر أحد المستشارين عن استغرابه من عدم لجوء المتضرر إلى مقاضاة وزارة التجهيز، باعتبارها صاحبة المشروع، للمطالبة بالتعويض، مفضلا في المقابل جر جماعة مديونة إلى القضاء الإداري، رغم عدم ارتباطها الترابي بالعقار موضوع النزاع.