وقفة تاريخية للعدول بالرباط لعرقلة قانون وهبي المثير للجدل

تجمع مئات العدول، صباح اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية حاشدة أمام محكمة الاستئناف بالرباط، في مشهد وصفه مراقبون بـ«التاريخي» بالنسبة لهذه المهنة العريقة. وجاءت هذه الخطوة التصعيدية رداً على مشروع القانون رقم 22.16 الذي تنظمه الحكومة، والذي يعتبره المحتجون تهديداً صريحاً لكرامة واستقلالية مهنة العدالة.

وحسب مصادر «مغرب تايمز»، خلقت الساحة القضائية أمام المحكمة أجواءً من التضامن الواضح، حيث رفع العدول لافتات كُتبت عليها شعارات رافضة للمشروع. وأكد المتحدثون باسم التنسيقية الوطنية للعدول أن هذه الوقفة ليست مجرد احتجاج روتيني، بل «معركة وجود» تحدد مستقبل المهنة وموقعها داخل المنظومة القضائية ككل.

ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من المشاورات التي اعتبرها العدول «غير مجدية»، إذ تشير مصادر داخل الهيئات المهنية إلى أن الصيغة الحالية للقانون تُفرغ المهنة من مضمونها وتُقلص من صلاحياتها. ويُصر المحتجون على أن الهدف ليس عرقلة التشريع، بل المطالبة بصيغة عادلة تحفظ الحقوق وتواكب التطور.

ورغم الطابع السلمي للوقفة، حملت خطابات القائمين عليها تحذيرات من «عواقب وخيمة» في حال إقرار القانون بصيغته الحالية. وطالبت التنسيقية الوطنية للعدول جميع أعضائها بالاستعداد لخطوات تصعيدية أخرى إذا لم تستجب الحكومة لمطلب سحب المشروع وإعادة صياغته.

ويترقب المشهدان القضائي والسياسي تطورات هذا الملف بتمعن، وسط تساؤلات حول الجدول الزمني الذي ستعتمده الحكومة للرد على هذه المطالب. وتشكل هذه الوقفة محطة مفصلية قد تؤثر في مسار تشريعات أخرى مرتبطة بقطاع العدالة، ما يضعها تحت مجهر مختلف الأطراف الفاعلة.