شركة أجنبية تحرم فلاحي مراكش من أرباحهم وتثير أزمة مالية بالملايير

تشهد ضواحي مدينة مراكش حالة من التوتر في أوساط عدد من الفلاحين، عقب اتهام شركة أجنبية بالوقوف وراء عملية نصب أفضت إلى حرمانهم من أرباح مالية ضخمة، قدرت بمبالغ بالملايير، إضافة إلى متابعتهم قضائيا على خلفية شيكات دون رصيد كانوا قد سلموها لها كضمان.

وباشرت مصالح الدرك الملكي بجهة مراكش أبحاثا في الموضوع، بناء على شكاية تقدم بها أحد الفلاحين المتضررين إلى النيابة العامة، قبل أن تكشف التحقيقات أن الأمر لا يتعلق بحالة معزولة، بل شمل عددا من الفلاحين الذين وجدوا أنفسهم في وضعية قانونية معقدة، بعدما طالبوا بمستحقاتهم التي تفوق ثلاثة ملايير سنتيم، ليتحولوا من شركاء إلى مهددين بالاعتقال.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، بادرت نقابة لتجار الخضر والفواكه إلى تنظيم جلسات حوار بين المتضررين وممثلي الشركة، أسفرت عن الوقوف على عدة اختلالات، من بينها تسلم الشركة للمنتوجات الفلاحية بأسعار متدنية قصد تصديرها، قبل إعادة تسويقها في الخارج بأثمنة تفوق قيمتها المحلية بأكثر من ثلاث مرات. وأسفرت بعض هذه الجلسات عن اتفاق مبدئي يقضي بسحب الشكايات المتعلقة بالشيكات دون مؤونة، واعتبارها كيدية، مع الالتزام بتحديد أسعار منصفة للمنتوجات، غير أن هذه التفاهمات سرعان ما تعثرت، ما دفع المتضررين إلى اللجوء للقضاء.

وتعود تفاصيل القضية إلى عروض قدمتها الشركة الأجنبية لفلاحين بالمنطقة، تضمنت تمويل مشاريعهم الفلاحية بمبالغ مهمة، مقابل تسليمها المنتوجات قصد تصديرها إلى الخارج، مع اقتطاع نسبة متفق عليها من الأرباح. وفي إطار هذه الشراكة، تم إلزام الفلاحين بتسليم شيكات على بياض كضمان مقابل الدعم المالي المقدم لهم.

وبعد تنفيذ الفلاحين لالتزاماتهم وتسليم منتوجاتهم، عمدت الشركة إلى تصديرها، غير أنها احتفظت بعائدات عمليات التصدير لنفسها، والتي بلغت في بعض الحالات نحو عشرة ملايير سنتيم، مع مطالبة المتضررين بتزويدها بكميات إضافية، رغم الوضعية المالية الصعبة التي باتوا يعيشونها نتيجة تراكم الديون.

ومع إصرار الفلاحين على المطالبة بإجراء محاسبة شفافة وتسليمهم مستحقاتهم، قوبلت مطالبهم بالرفض، قبل أن يفاجؤوا بتقديم شكايات ضدهم بسبب شيكات دون رصيد، وهي الخطوة التي اعتبروها أسلوب ضغط وابتزاز لإجبارهم على التنازل عن عائداتهم المالية الكبيرة.