«الوصاية» تحسم ملف الأخطبوط بالجنوب بحصة نهائية لا تقبل المراجعة (وثائق)

استعداداً للموسم الشتوي، حسمت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري الحصص النهائية لصيد الأخطبوط بالسواحل الجنوبية، في قرار وُصف بأنه «نهائي وغير قابل للمراجعة». ويأتي هذا الإجراء لتذليل مختلف الإكراهات التنظيمية قبيل انطلاق عمليات الصيد.

وفي هذا السياق، توصل موقع «مغرب تايمز»، اليوم، بنسخة من القرار الصادر عن الوصاية الوزارية، والذي جرى توجيهه إلى مختلف المتدخلين والفاعلين المهنيين في القطاع. وحدّد القرار الحصة الإجمالية الوطنية في «32940 طناً»، مع تخصيص حصة فرعية للدائرة البحرية ببوجدور بلغت «3660 طناً».

ومن المرتقب أن ينطلق الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط ابتداءً من أول أيام يناير المقبل، على أن يمتد إلى غاية اليوم الأخير من شهر مارس من السنة الموالية. ويضع هذا القرار حداً للنقاشات والمراجعات التي رافقت تحديد الكميات المسموح بصيدها، محدداً الإطارين الكمي والزمني للموسم.

ويترقب مهنيّو القطاع «ساعة الصفر» للشروع في الإبحار، بعد استكمال الاستعدادات التقنية والإدارية. وكانت قد أُجريت قرعات لتحديد المراكب المؤهلة في عدد من المناطق، فيما أنهت المندوبيات الساحلية عمليات جرد القوارب المتاحة.

ويعلّق الصيادون في مناطق العيون وطرفاية وطانطان والداخلة آمالاً اقتصادية كبيرة على هذا الموسم، باعتباره مورداً أساسياً لعيش عدد واسع من الأسر، كما تمثل عائدات صيد الأخطبوط ركيزة للاقتصاد المحلي بعدد من المدن الساحلية الجنوبية.

وبهذا القرار، تدخل «الوصاية» الوزارية في صلب تنظيم قطاع الصيد البحري بالجنوب، واضعة معالم واضحة لحصص الموسم ومدته، بينما تبقى العوامل المناخية ووفرة المخزون البحري من المحددات الأساسية لمسار هذا الموسم.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التحضيرية التي باشرتها السلطات والمهنيون، سعياً إلى تحقيق توازن بين الاستغلال الاقتصادي الرشيد والحفاظ على الثروة البحرية.