المغرب يهيمن على سوق العمل الموسمي الإسباني.. والنساء في الصدارة

سلطت صحيفة إسبانية بارزة الضوء اليوم على هيمنة العمال المغاربة على برامج التوظيف الموسمي في إسبانيا، في تقرير استند إلى بيانات حكومية حديثة كشفت عن نسب تفوق التوقعات.

ونشرت صحيفة «إلباييس» الإسبانية تحليلاً مستفيضاً كشف أن العمال المغاربة حصلوا على 81 من كل 100 عقد عمل موسمي أبرمته السلطات الإسبانية مع عمال أجانب خلال العام الحالي. وجاء هذا الكشف في تقرير أعدته الصحيفة بالاستناد إلى معطيات رسمية صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية.

وأوضحت البيانات أن إجمالي العقود الموقعة في إطار برامج «الهجرة الدائرية» بلغ 25 ألفاً و767 عقداً، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 25٪ مقارنة بالعام الماضي. وتستهدف هذه البرامج بشكل حصري العمال من خارج دول الاتحاد الأوروبي، الذين يتم تعيينهم لفترات محددة مسبقاً قبل عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وشاركت في هذه البرامج 17 دولة، من بينها دول أمريكية لاتينية مثل كولومبيا والأرجنتين، ودول أفريقية مثل المغرب وموريتانيا والسنغال، ودول أخرى من آسيا وأمريكا الوسطى. وعلى الرغم من هذا التنوع، تفوق المغرب بشكل لافت، حيث شكل عماله النسبة الساحقة من إجمالي العمالة الموسمية.

وكشف التقرير عن تفاصيل ديموغرافية مهمة، إذ أشار إلى أن النساء المغربيات يشكلن تسعة من كل عشرة من إجمالي العمال المغاربة الموسميين، بمتوسط عمر يبلغ 43 عاماً. كما أوضح أن القطاع الفلاحي، وخاصة زراعة وجني الفراولة، يستحوذ على الغالبية العظمى من هذه العمالة.

وبحسب التوزيع الجغرافي، يتركز أكثر من 84٪ من العمال المغاربة في إقليم «هويلفا» وحده، فيما يتوزع الباقون على 20 إقليماً إسبانياً آخر. ويعمل هؤلاء ضمن نظام «التدبير الجماعي للتعاقد في بلد المنشأ» الذي أُطلق سنة 2000، ويسمح بالحصول على تصريح الإقامة والعمل معاً من بلد المنشأ.

وفي سياق متصل، أشارت «إلباييس» إلى تطور جديد في هذا الملف، يتمثل في الاتفاق الثلاثي بين إسبانيا وفرنسا والمغرب لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج «وفيرة»، الذي يهدف إلى توظيف 3000 عامل مغربي إضافي في البلدين الأوروبيين. كما لفتت إلى أن الحكومة الإسبانية تعمل حالياً على تحديث الإطار القانوني لهذه البرامج استعداداً للموسم المقبل.