استنفار أمني بالقنيطرة ينهي فرار مشتبه فيه في قضية اختطاف واغتصاب طالبة فرنسية

اهتزت مدينة القنيطرة، على وقع قضية خطيرة استنفرت مختلف المصالح الأمنية، بعدما أقدم شاب يشتغل في النقل عبر التطبيقات على اختطاف واحتجاز طالبة فرنسية والاعتداء عليها جنسيا داخل غابة معمورة، بين العرجات وعاصمة الغرب.

وحسب يومية الصباح، تقدمت الطالبة الفرنسية بشكاية رسمية لدى المصالح المختصة، مرفوقة بوالدتها، أفادت من خلالها بأنها طلبت سيارة نقل عبر أحد التطبيقات، قبل أن يتواصل معها المتهم هاتفيا ويوافق على إيصالها إلى وجهتها؛ غير أنه غير مسار الرحلة، واتجه بها عبر الطريق المؤدية إلى سيدي علال البحراوي في اتجاه العرجات، حيث أقدم على احتجازها والاعتداء عليها بمنطقة الفوارات.

وعقب التوصل بالإشعار، دخلت الأجهزة الأمنية في حالة استنفار، بمشاركة مختلف الوحدات الميدانية وأعوان السلطة والمخبرين، لتسفر التحريات المكثفة، بعد ساعات قليلة، عن تحديد هوية المشتبه فيه ومحاصرته من طرف عناصر الفرقة الجنائية الولائية، قبل اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية.

وكشفت الأبحاث أن المعني بالأمر يمتهن النقل غير المرخص بعاصمة الغرب، واستعمل أحد التطبيقات الذكية لاستقطاب الزبناء؛ وأثناء نقله الضحية من وسط المدينة، عمد إلى تغيير المسار في اتجاه الطريق السيار انطلاقا من شارع المعهد الملكي للشرطة، مرورا بالطريق الوطنية المؤدية إلى الخميسات، وصولا إلى منطقة غابوية بغابة معمورة، حيث مارس عليها العنف واعتدى عليها جنسيا.

وبعد ارتكاب أفعاله الإجرامية، أعاد الضحية إلى ضواحي القنيطرة، وتركها غير بعيد عن الطريق السيار قبل أن يلوذ بالفرار. غير أن معلومات دقيقة وفرتها عناصر مديرية مراقبة التراب الوطني مكنت الضابطة القضائية من الوصول إليه وتوقيفه في وقت وجيز.

وبعد انتهاء التحقيقات التمهيدية، جرى تقديم المتهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، حيث تعرفت عليه الضحية بسهولة، مؤكدة أنه الشخص الذي قام باختطافها واحتجازها والاعتداء عليها، مشيرة إلى أنها كانت قد طلبت التوجه بها إلى متاجر للتبضع، قبل أن يتم تغيير الوجهة نحو منطقة غابوية. في المقابل، حاول المتهم إنكار المنسوب إليه، وقدم تصريحات متناقضة.

وقررت النيابة العامة إحالة الموقوف على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، الذي أمر بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العواد بالقنيطرة، في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.