وكالة الأدوية…توظيفات مشبوهة ومحاباة مالية تهز ثقة الأطر والمهنيين

تتعرض الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية لمجموعة من الاختلالات التدبيرية الخطيرة منذ تحويل مديرية الأدوية والصيدلة إلى وكالة، ما أدى إلى شلل شبه تام لأنشطتها وتأثر جودة ووفرة الأدوية في السوق الوطنية.

وأكد المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية للصحة، في بيان له، أن الوكالة شهدت خلال الفترة الأخيرة قرارات ارتجالية طالت الموارد البشرية والحكامة، تمثلت في الاستغناء عن أكثر من 200 إطار من ذوي الكفاءة، ما أدى إلى توقف إصدار شواهد التسجيل والتصريحات الخاصة بالشركات المصنعة والمستوردة للأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار البيان إلى أن الوضعية تفاقمت مع تعيين الإدارة الجديدة، حيث رافق ذلك تراجع مقلق في أداء الوكالة ومهامها التنظيمية، وفشلها في بلوغ درجة النضج الثالثة (ML3) ضمن تصنيف أداة القياس العالمية (GBT) لمنظمة الصحة العالمية، مما يضر بمصداقية المغرب ومكانته الإقليمية ويهدد سمعته في هذا القطاع الحيوي.

ولفت البيان إلى أن رئاسة الحكومة والوزارة الوصية تنبهتا لخطورة الوضع، وتجسد ذلك في خلاصات المجلس الإداري الأخير الذي دعا إلى إحداث لجنة تدقيق لتشخيص الاختلالات وتدارس المشاكل المطروحة.

واستنكر المكتب المحلي ما اعتبره إخلالا بمضامين اتفاق 23 يوليوز، خاصة فيما يتعلق بالموارد البشرية والحفاظ على الاستقرار الوظيفي، كما ندد بالتدبير العشوائي والتوظيفات المشبوهة خارج المساطر القانونية، وتوزيع مناصب المسؤولية على أساس الولاء والقرابة بدل الكفاءة، في خرق لمنشور رئيس الحكومة المتعلق بشروط التباري.

وسجل البيان اعتماد منهجية غير واضحة في التدبير، وغياب التواصل والمسؤولية، وإبرام عقود غامضة، ومنع الأطر الشابة من الاطلاع على بنود توظيفها، إلى جانب محاباة مالية تمثلت في منح أجور وتعويضات مرتفعة لمسؤولين تمت ترقيتهم في فترات وجيزة دون سند قانوني أو مهني.

واختتم المكتب بيانه بالتأكيد على استعداده للتصعيد، مطالبا رئاسة الحكومة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لإنقاذ الوكالة، ورد الاعتبار لأطرها، ووقف ما وصفه بمنطق “الوزيعة” في تدبيرها، حماية للأمن الصحي للمواطنين.