مصدر خاص يؤكد لـ«مغرب تايمز»: هذا موعد بدء صرف تعويضات فيضانات آسفي

كشف مصدر خاص، مطّلع بشكل دقيق على ملف التعويضات الناجمة عن الفيضانات التي ضربت مدينة آسفي أخيراً، عن موعد محوري لبدء صرف المساعدات لفائدة المتضررين، مؤكداً أن العملية تستعد للانتقال من مرحلة الإحصاء والتدقيق إلى مرحلة التنفيذ المادي على أرض الواقع.

ويأتي هذا المعطى في وقت تعيش فيه المدينة حالة ترقّب واسعة، عقب فيضانات وُصفت بالاستثنائية، خلّفت أضراراً جسيمة لحقت بمنازل المواطنين ومحلات التجار على حد سواء. وتواصل اللجان الميدانية المكلّفة بتقييم الخسائر عملها منذ نحو أسبوعين، في ظل ظروف استثنائية فرضتها طبيعة الأضرار المسجّلة.

وأفاد المصدر ذاته، في معطيات أتاحها لـ«مغرب تايمز»، بأن «التدقيق الشامل في اللوائح الأولية للمتضررين دخل مرحلته النهائية»، موضحاً أن هذه العملية تروم بالأساس ضمان العدالة والشمولية، بما يكفل عدم إقصاء أي مواطن أو تاجر من الاستفادة من التعويضات المستحقة.

وأضاف أن «الانتهاء من عملية الإحصاء والمراجعة سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تنطلق عملية الصرف الفعلي للمساعدات المقرّرة في غضون الأسبوعين القادمين»، وهو ما يُنظر إليه باعتباره استجابة مباشرة للضغط المجتمعي والحقوقي المتزايد الذي رافق تدبير تداعيات الفيضانات.

ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد الدعوات الحقوقية والمحلية المطالِبة بإعلان مدينة آسفي «منطقة منكوبة» بشكل رسمي، وهو الإجراء الذي يفتح الباب أمام التفعيل الكامل لصندوق الكوارث الطبيعية، بما يسمح بتعبئة موارد إضافية للتخفيف من حجم الخسائر ومعالجة آثار الكارثة.

وفي هذا الإطار، تعكف السلطات المحلية على استكمال وضع الآليات النهائية لصرف التعويضات، سواء تلك المرتبطة بإعادة تأهيل المساكن المتضررة جزئياً أو كلياً، أو الموجّهة لدعم النشاط الاقتصادي للتجار الذين تكبّدوا خسائر فادحة في بضائعهم وتجهيزاتهم.

ومن جهة أخرى، أكد المصدر أن السلطات استخلصت دروساً عملية من تجربة السيول الجارفة التي أعقبت الفيضانات الرئيسية، حيث جرى التحكم فيها عبر تعزيز إجراءات تصريف المياه نحو البحر، ما حال دون تسجيل أضرار إضافية بالمدينة.

ويظل التحدي الأبرز، بحسب متابعين، متمثلاً في ضمان الشفافية والسرعة في إيصال التعويضات إلى مستحقيها الفعليين، دون تعقيدات إدارية من شأنها تأخير التخفيف من الأعباء عن كاهل الساكنة، التي لا يزال عدد من أفرادها يعاني من التداعيات المباشرة للكارثة.

ويرى مراقبون أن الإعلان عن موعد، ولو تقريبي، لبدء صرف التعويضات يشكل رسالة طمأنة مهمة لسكان آسفي، ويعكس توجهاً عملياً نحو معالجة آثار الأزمة، خاصة في ظل لجوء فعاليات حقوقية، من بينها لجنة «نداء آسفي»، إلى القضاء الإداري للمطالبة بإعلان المدينة منطقة منكوبة وتفعيل الإطار القانوني للتعويض عن الكوارث الطبيعية، ما يجعل مرحلة التنفيذ الفعلي للتعويضات محط أنظار الرأي العام المحلي.