برلماني عن “البام” يقدم شكاية ضد مسؤول قضائي بتهمة تلقي رشوة قدرها 50 مليون سنتيم

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين، في محاكمة مسؤول قضائي يشغل منصب نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بعد اتهامه من قبل نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عن إقليم مولاي يعقوب، بالرشوة والابتزاز عبر فبركة ملفات وشكايات كيدية ضده.

وقرر قاضي التحقيق ـفي وقت سابق- متابعة المعني في حالة سراح مع إغلاق الحدود في وجهه، بعد توجيه تهم تتعلق بالارتشاء والنصب واستغلال النفوذ والمشاركة في بث وقائع كاذبة بهدف التشهير، وهي التهم المنصوص على عقوبتها في الفصول 250 و253 و447 و540 من القانون الجنائي.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد قرر توقيف المسؤول القضائي، بعدما أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية البحث التمهيدي في الاتهامات الموجهة إليه من قبل النائب البرلماني، الذي أرفق شكايته برئاسة النيابة العامة بتسجيل مصور يوثق تسليم رشوة بقيمة 50 مليون سنتيم للمسؤول القضائي بأحد المقاهي على مدخل الطريق السيار الرابط بين مدينتي فاس والرباط.