الاقتراض يعود إلى الواجهة لإنقاذ مشاريع الجهوية المتقدمة

تلج مجالس الجهات الواقعة ضمن مثلثات الاستثمارات الكبرى المرتبطة باستحقاقات سنة 2030 مسارات جديدة للاقتراض، اعتمادا على الإطار القانوني المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.22.31 الصادر في 21 يناير 2022، الذي يحدد القواعد المؤطرة لعمليات الاقتراض التي تقوم بها الجهات، خاصة تلك المرتبطة بالتمويلات الخارجية.

وتعيش الجماعات الترابية الكبرى بالمغرب -حسب يومية الصباح- وضعا ماليا دقيقا، أضحى من بين أبرز العوائق أمام تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، في ظل اتساع الاختصاصات والرهانات التنموية الملقاة على عاتقها، مقابل ضعف الموارد المالية الذاتية واستمرار الاعتماد شبه الكلي على التحويلات القادمة من الدولة.

ورغم حجم الاستثمارات العمومية التي تضخها الدولة سنويا في الجهات، والتي تفوق 45 مليار درهم، يظل الغلاف المالي المخصص للجهات من طرف وزارة الداخلية، والمحدد في حوالي 10 مليارات درهم موزعة على 12 جهة، محل نقاش وتفاوض متواصل بين الطرفين.

وفي لقاءات وطنية واجتماعات برلمانية، عبّر رؤساء مجالس جهات عن عدم كفاية الدعم المرصود لمواكبة البرامج الاستثمارية المسطرة ضمن مخططات التنمية الجهوية، وللتعامل مع التحديات الجديدة المرتبطة بندرة الماء، وتطوير النقل، والتحول الرقمي، وتعزيز الجاذبية والتسويق الترابي.

وتكشف المعطيات المتوفرة أن التحويلات المالية من الدولة تشكل في المتوسط نحو 95 في المائة من ميزانيات الجهات، بينما تبقى الموارد الذاتية ضعيفة جدا، ولا تتجاوز في بعض الحالات ما بين 3 و5 في المائة، رغم ما تتوفر عليه هذه الجهات من مؤهلات اقتصادية وطبيعية مهمة.

وأمام هذا الخصاص المالي، يبرز اللجوء إلى الاقتراض كخيار مطروح أمام مجالس الجهات من أجل إنقاذ ما تبقى من ولايتها الانتدابية الممتدة إلى غاية 2027، خاصة في ظل تحيين الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لعمليات الاقتراض خلال السنوات الأخيرة.

ويمنح المرسوم رقم 2.22.31، المعدل لمقتضيات الاقتراض، إمكانيات أوسع للجهات من أجل الولوج إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، مع التقيد باحترام التوازنات المالية والقدرة على السداد.

كما تسمح النصوص القانونية للجهات بالاقتراض من مؤسسات الائتمان الوطنية، وصندوق التجهيز الجماعي، إلى جانب المؤسسات المالية الدولية، من قبيل البنك الدولي والبنوك الأوروبية، وهيئات التعاون العمومي الأجنبية.

وتم كذلك فتح المجال أمام الجهات لإصدار سندات الدين، واعتماد آليات تمويل أكثر تطورا مثل تسنيد الأصول، في خطوة تعكس تحولا نوعيا في أدوات التمويل الترابي.

وتخضع عمليات الاقتراض لمراقبة مشتركة من طرف وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية داخل آجال محددة، مع التركيز على احترام مداولات مجالس الجهات، وتقييم القدرة المالية على تسديد القروض، وطبيعة الضمانات المقدمة، بما يضمن استدامة التوازنات المالية الجهوية وتفادي اختلالات مستقبلية.

ورغم التسهيلات المتاحة، يظل ضعف الموارد الذاتية وقلة الكفاءات البشرية المؤهلة عاملا مؤثرا في قدرة الجهات على إعداد ملفات تقنية ومالية قوية، ما يحد من فرصها في الولوج إلى القروض أو الاستفادة من شروط تمويل تفضيلية.