حجز 43 كيلوغراما من الذهب بمطار محمد الخامس والشرطة تكشف شبكة تهريب

باشرت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تحقيقات معمقة لكشف خيوط شبكة يشتبه في تخصصها في تهريب الذهب وتحويل الاموال خارج المساطر القانونية المعمول بها من طرف مكتب الصرف، وذلك عقب عملية نوعية نفذتها مصالح الجمارك بمطار محمد الخامس الدولي نهاية الاسبوع الماضي.

وأسفرت العملية عن حجز 43 كيلوغراما من الحلي والمصوغات الذهبية كانت مخبأة داخل حقيبة مسافر قادم من اسطنبول، حيث جرى توقيف المعني بالامر فور خضوعه للتفتيش الجمركي، بعد الاشتباه في محتوى الامتعة التي كان يحملها ومحاولته مغادرة المطار بشكل عادي.

وكشفت المعطيات الاولية ان قيمة شحنة الذهب المحجوزة تفوق خمسة ملايير سنتيم، وهو ما عزز فرضية ارتباط القضية بشبكة منظمة بالنظر الى حجم الكمية المضبوطة وارتفاع قيمتها المالية، فضلا عن الاشتباه في مصادر السيولة التي مكنت من اقتناء الذهب خارج القنوات القانونية.

وخلال التحقيقات الاولية، نفى المتهم احترافه لتهريب الذهب، مؤكدا انه سافر الى تركيا في اطار السياحة بدعوة من احد معارفه، قبل ان يطلب منه هذا الاخير نقل حقيبة الى الدار البيضاء، مع اشعاره بمحتواها وتسليمه وثائق ادعى انها تخول له ادخال الشحنة بشكل قانوني دون التعرض للمساءلة.

غير ان عملية التفتيش الجمركي كشفت عدم صحة الوثائق المدلى بها، ليتم اشعار المعني بالامر بان استيراد الذهب يخضع لاجراءات قانونية دقيقة، وان الطريقة التي اعتمدها تشكل خرقا واضحا للقوانين الجمركية الجاري بها العمل.

وبعد تحديد الوزن النهائي لشحنة الذهب في 43 كيلوغراما، جرى احالة المتهم على مصالح الشرطة القضائية بولاية امن الدار البيضاء، حيث اعاد التصريح بنفس المعطيات، قبل ان يدلي بهوية الشخص الذي كلفه بنقل الشحنة، ويتعلق الامر بتاجر مصوغات ذهبية يملك محلا تجاريا بمنطقة عين الشق.

وفي موازاة ذلك، تقدمت ادارة الجمارك بمطالبها المدنية، محددة الغرامات المستحقة عن المخالفات الجمركية في تسعة ملايير سنتيم، استنادا الى كمية الذهب المهرب وقيمته المالية.

وبعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، احيل المتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية عين السبع، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، مع ايداعه السجن المحلي عكاشة في انتظار انطلاق جلسات محاكمته.

ولم تتوقف الابحاث عند هذا الحد، اذ تواصل المصالح الامنية تحرياتها بهدف توقيف باقي المتورطين المحتملين، والكشف عن المسارات المعتمدة في تهريب الاموال والذهب، في اطار تفكيك الشبكة بشكل كامل وتحديد جميع الامتدادات المرتبطة بهذه القضية.