استغاثة برلمانية تطالب وزارة الصحة بكبح جماح «فراقشية» المصحات الخاصة

تطفو على السطح مجدداً إشكالية الحماية الحقيقية للمرضى في مواجهة ممارسات مؤسسات طبية خاصّة تضع الربح فوق الحق في العلاج، حيث يلوح في الأفق سؤال جوهري حول دور الأجهزة الرقابية في ضبط اختلالات قد تحوّل الرعاية الصحيّة إلى مصدر إفقار للمواطن.

وقد تصدّر اليوم الإثنين النائب البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل، المشهد بتوجيهه نداءً عاجلاً للوزير أمين التهراوي، وجاء هذا النداء على شكل استجوابين كتابيين، كشف من خلالهما عن ثغرة خطيرة بين النصوص القانونية والتطبيق على أرض الواقع داخل قطاع الصحة الخاص.

وسلّط الاستجواب الأول الضوء على ما وصفه بـ«الانتهاكات المنظمة» لبعض المصحات الخاصّة، والتي تتجاهل التعريفة المرجعية الوطنية بشكل متكرّر. وأوضح أن هذه المؤسسات تفرض على المرضى، خصوصاً في حالات الاستعجال أو العلاجات المعقدة، مبالغ طائلة إضافية تثقل كاهلهم.

ولم يقتصر الأمر على فرض فروقات مالية غير مبررة، بل امتدّ إلى حرمان العديد من المرضى من الحصول على فواتير مفصلة توضح هذه التكاليف الإضافية، مما يخلق غياباً تاماً للشفافية ويصعّب عملية المتابعة والمحاسبة، في مخالفة صريحة للقوانين السارية.

أما الاستجواب الثاني، فانتقل من جشع الخدمات إلى غلاء السلع، مركزاً على أزمة أسعار الأدوية الحيوية التي تمسّ حياة آلاف المصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة، وقدم النائب مثالاً ملموساً بدواء «زيتيغا»، حيث يصل سعر العلبة الواحدة إلى 11 ألفاً و451 درهماً.

وأكد السطي أن هذا السعر الباهظ يحول دون انتظام المرضى في علاجهم الضروري، مما يهدد نتائج رحلة علاجهم بالكامل، وهو ما يدفع إلى التشكيك في آليات تسعير الأدوية ومدى مراعاتها للقدرة الشرائية للمواطن العادي.

وفي محاولة للضغط من أجل حلول عملية، طالب البرلماني الوزارة بالإفصاح عن خارطة المراقبة الميدانية للمصحات المخالفة، ونشر حصيلة الإجراءات التأديبية والزجرية المتخذة بحقها، كما دعا إلى ربط استمرار ترخيص هذه المؤسسات بالتزامها التام بالتعرفة القانونية.

كما طالب بوضع تدابير استثنائية لمراجعة أسعار الأدوية الأساسية المرتفعة، ودراسة إدراجها ضمن منظومة الدعم أو التعويض، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الوصول إلى العلاج، وهو ما يعد اختباراً حقيقياً لجدية السياسات الحكومية في ترجمة شعار تعميم الحماية الاجتماعية إلى واقع ملموس.