بهدف حماية المال العام.. تجميد بيع المساكن المدعومة لخمس سنوات

أقرت السلطات العقارية إجراءات جديدة ترمي إلى وضع حد للاستغلال غير المشروع للدعم السكني، عبر تشديد شروط تفويت الوحدات التي استفادت من إعانات عمومية. ويأتي هذا التوجه في سياق السعي إلى حماية المال العام وضمان توجيه الدعم نحو أهدافه الاجتماعية، بعيداً عن منطق المضاربة أو الربح السريع.

وفي هذا الإطار، وجّه المحافظ العام للمحافظة العقارية مذكرة ملزِمة إلى جميع المحافظات العقارية بالمملكة، تحت الرقم المرجعي 2025/06، تضمنت مقتضيات دقيقة تنظم كيفية التصرف في المساكن المدعومة. وتهدف هذه المذكرة إلى توحيد العمل الإداري وضمان التقيد الصارم بالقواعد الجديدة المرتبطة ببيع هذا الصنف من العقارات.

ونصت المذكرة على منع تفويت أي وحدة سكنية جرى اقتناؤها في إطار دعم الدولة المخصص للسكن الرئيسي، إلا بعد مرور خمس سنوات كاملة من تاريخ الاستفادة، مع ضرورة رفع الرهن المقيد لفائدة الدولة. ويُعد هذا الشرط آلية قانونية تضمن استرجاع قيمة الدعم في حال الإخلال بالالتزامات المفروضة على المستفيدين.

وبموجب هذه التعليمات، طُلب من المحافظين العقاريين الامتناع عن تقييد أو المصادقة على أي عقد تفويت يهم الشقق المدعومة، ما لم يكن الملف مشفوعاً بوثيقة رسمية تثبت التشطيب على رهن الدولة. ويترتب عن ذلك تجميد فعلي لقابلية التصرف في هذه العقارات طيلة مدة الالتزام القانونية.

كما شددت المذكرة على ضرورة إخضاع جميع المعاملات المرتبطة بالدعم السكني لمراقبة دقيقة، تشمل التحقق من طريقة وتاريخ اقتناء الوحدة السكنية، والاطلاع على السجلات العقارية للتأكد من وجود أي رهن مسجل لفائدة صندوق الدعم، ضماناً لاحترام الشروط المحددة.

وأوضحت الوثيقة أن هذه الإجراءات تستند إلى التعديلات التشريعية الواردة في قانون المالية لسنة 2026، وستطبق على كل الحالات التي لم تستكمل مدة الخمس سنوات المطلوبة. ويأتي ذلك في انسجام مع نظام الدعم السكني الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2024.

ويعكس هذا القرار توجهاً رسمياً يرمي إلى تحصين منظومة الدعم السكني من أي انحراف عن أهدافها، وترسيخ البعد الاجتماعي لهذا البرنامج، بما يضمن استفادة الأسر المستحقة من سكن مستقر ودائم، ويكرس الثقة في آليات تدبير المال العام.