جدل التكهنات يعود.. هل يقترب الإعلامي حسن خيار فعلاً من قيادة القطب العمومي بعد العرايشي؟

تعود إلى دائرة الضوء تكهنات إعلامية مثيرة للجدل، تشير إلى احتمال تولي الإعلامي حسن خيار، المدير السابق لقناة «ميدي 1 تي في»، مهام رئاسة القطب العمومي، خلفاً للرئيس الحالي فيصل العرايشي، الذي شهدت قيادته انتقادات متعددة بخصوص إدارة المؤسسة واستقرارها المالي والإعلامي. وتنتشر هذه الأنباء عبر قنوات غير رسمية، ما يفتح الباب أمام موجة من التساؤلات حول مصداقيتها، والأهداف الكامنة وراء ترويجها.

ويعود أصل هذا الجدل إلى فترة سابقة، وتحديداً عندما جرى تداول اسم خيار خلال عمليات إعادة الهيكلة التي عرفها القطاع. وكان يوم ذلك الأربعاء الماضي مناسبة لتصاعد جديد في وتيرة هذه التكهنات، إذ جرى تناقلها بشكل مكثف رغم غياب أي بيان أو قرار رسمي يؤكد أو ينفي هذا التحول المحتمل في قيادة المؤسسة.

وتأتي هذه المعطيات في وقت يبدو فيه المشهد الإداري للقطب العمومي تحت قيادة العرايشي، الذي يواجه انتقادات بشأن ضعف بعض المشاريع التطويرية وتأخرها مقارنة بما يفرضه التحول الرقمي المتسارع في الإعلام. وتشمل هذه المشاريع التحول التقني نحو البث عالي الدقة، والإعداد لتغطية أحداث رياضية دولية، رغم تراجع المردود الإعلامي الواضح في بعض القنوات التابعة للقطب.

ويحاول مراقبون للشأن الإعلامي فك شفرة هذا التوقيت بالذات؛ إذ يرى بعضهم أن «المقربين من خيار يحاولون تعزيز موقعه التفاوضي» داخل هيكل إداري معقد، أو زعزعة الاستقرار الظاهر لفتح نقاش عام حول مستقبل القيادة. ويطرح هذا التقدير تساؤلاً حول ما إذا كانت الحملة تستهدف المنصب نفسه، أم ترمي إلى تحقيق مكاسب أخرى موازية.

غير أن هذا الاحتمال يواجه جداراً من التشكيك الموضوعي، استناداً إلى قراءة تحليلية لتجربة خيار السابقة. فخلال فترة إدارته للقناة، التي امتدت لسنوات، سُجل تراجع ملحوظ في مؤشرات الأداء المهني والجماهيري؛ كما ارتبط اسم المؤسسة التي كان يديرها بفضائح تحريرية أثارت انتقادات واسعة، وصلت إلى حد التجاوز الخطير.

ويُعد منصب القيادة في هيكل بهذا الحجم والتعقيد كالقطب العمومي، مسؤولية جسيمة تتطلب خبرة إدارية عالية، وقدرة مثبتة على قيادة التحول في زمن التحديات الرقمية. وهو ما يجعل أي ترشيح، وفق المعايير المهنية البحتة، خاضعاً لتمحيص دقيق لتجربة المرشح، وإنجازاته الملموسة، ومدى قدرته على تجاوز إشكالات الماضي.

وبينما تستمر عجلة العمل داخل المؤسسة في الدوران وفق الخطط المعلنة، تبقى مسألة الخلافة المحتملة عالقة في فضاء التكهنات، وسط تباين واضح في الرؤى حول كفاءة القيادة الحالية وقدرتها على مواجهة تحديات الإعلام العمومي.

وتظل الكلمة الحاسمة رهينة بقرار رسمي صادر عن الجهة المختصة، من شأنه إما إغلاق باب التخمينات، أو فتح صفحة جديدة قائمة على معطيات واضحة ومسؤولة، قد تعيد ترتيب أولويات القيادة والمشاريع وفق رؤية أكثر صرامة وفعالية.