روسيا تحجز شحنة طماطم جديدة وتكشف عن فيروس خطير.. و«أونسا» تلتزم الصمت

كشف إعلان روسي رسمي عن إصابة صادرات زراعية مغربية بفيروسات نباتية خطيرة، في حادثة أعادت تسليط الضوء على تحديات جودة المنتجات الموجهة للأسواق الدولية. تزامن هذا الإعلان مع غياب واضح لأي بيان توضيحي من الجهة المغربية المختصة بالسلامة الصحية.

وجاء البلاغ الرسمي من الهيئة الروسية للرقابة الزراعية «روسيلخوزنادزور» اليوم، معلناً نتائج فحوصات روتينية على شحنات خضار مستوردة.

وأظهرت التحاليل المخبرية إصابة كمية محددة تقدر بثمانية أطنان من الطماطم المغربية بفيروسين، هما «فيروس تجعد وذبول ثمار الطماطم البني» و«فيروس موزاييك البيبينو». وتندرج هذه الفيروسات ضمن قائمة الآفات النباتية الحجرية ذات الأولوية العالية.

وكان رد الفعل الروسي فورياً وحاسماً، حيث قررت السلطات حظر دخول الكمية المصابة البالغة ثمانية أطنان إلى أراضيها، بينما سمحت للباقي السليم بالعبور. ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسات وقائية صارمة لحماية الزراعة المحلية من أي غزو أمراض نباتية.

ولفهم حيثيات الحادثة من المنظور المغربي والوقوف على إجراءات المتابعة المحتملة، حاولت «مغرب تايمز» على مدار الساعات التالية التواصل المباشر والمتكرر مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا». إلا أن جميع محاولات التواصل، سواء عبر الهاتف، باءت بالفشل الذريع، حيث لم تتلقَ الجريدة أي رد أو إفادة توضيحية من الجهة المسؤولة عن مراقبة سلامة الصادرات الغذائية المغربية وسمعتها.

يعزز هذا الصمت الرسمي المطبق جملة من التساؤلات حول آلية عمل «أونسا» في مثل هذه الأزمات، ومدى شفافية تعاملها مع الحوادث التي تمس صورة الصادرات الوطنية، خاصة في ظل تكرار رصد مشاكل في شحنات مغربية لدى عدة شركاء تجاريين خلال الآونة الأخيرة.

كما يفتح الصمت الباب أمام تكهنات حول وجود ثغرات فعلية في سلسلة المراقبة الداخلية، تبدأ من المزارع ومروراً بمحطات التجميع والتعبئة، وصولاً إلى مرحلة الفحص النهائي قبل التصدير. ويطرح سؤالاً جوهرياً حول مدى فعالية بروتوكولات الكشف عن الفيروسات النباتية قبل مغادرة البضائع.

تتجاوز تبعات هذه الحادثة الخسارة التجارية المباشرة للثمانية أطنان، لتطال الثقة الدولية في «العلامة المغربية» الزراعية برمتها. فغياب التفسير الرسمي السريع والمعلن يترك الفرصة للرواية الأجنبية وحدها، مما قد يضر بالعلاقات التجارية المستقبلية ويضعف القدرة التنافسية.

تتحول الحادثة من مجرد رفض شحنة إلى اختبار حقيقي لمصداقية المنظومة الرقابية المغربية وشفافيتها، ويبدو أن استعادة الثقة دولياً ومحلياً تتطلب أكثر من إجراءات تقنية، بل حاجة ملحة إلى ثقافة جديدة تقوم على التواصل الواضح والمساءلة والمبادرة بتقديم المعلومات في الوقت المناسب.