حصري لـ«مغرب تايمز»: مرحلة ما بعد الجواهري تُدار بصمت داخل بنك المغرب

كشفت مصادر حصرية لـ«مغرب تايمز» عن تحركات مكثفة داخل أروقة المجلس المركزي لبنك المغرب، استعداداً لاتخاذ قرار مصيري يتعلق باختيار والي جديد للمؤسسة النقدية الأولى في البلاد. وتجري هذه الاستعدادات في ظل أجواء مطبوعة بالسرية والانضباط؛ لضمان انتقال سلس للسلطة يحفظ هيبة البنك واستقراره.

وبحسب المعلومات التي أتاحتها المصادر اليوم، فإن الساعة بدأت تدق بالنسبة لولاية الوالي الحالي عبد اللطيف الجواهري، التي انطلقت قبل ما يزيد عن عقدين من الزمن. ويأتي التوقيت متزامناً مع نهاية دورة مالية حاسمة؛ مما يضع ملف الخلافة في صلب أولويات المؤسسة.

وأكدت المصادر أن المعايير المهنية الصارمة هي المحك الأساسي في عملية الاختيار الجارية، حيث يُركَّز بشكل مكثف على الخبرة الفنية العميقة في إدارة السياسة النقدية والمالية، والإلمام الدقيق بتحديات النظام المالي الوطني والدولي. وهو ما يشير إلى توجه واضح نحو اعتبار الكفاءة هي المقياس الوحيد، بعيداً عن أي اعتبارات أخرى.

وفي هذا السياق، تستبعد التقديرات الأولية -حسب ما نقلته المصادر- أي ترجيح حقيقي للأسماء السياسية التي تم تداولها مؤخراً في بعض المنابر الإعلامية. ويعود هذا الاستبعاد إلى القناعة الراسخة بأن قيادة بنك المغرب تتطلب فهماً استثنائياً للتعقيدات التقنية التي قد لا تكون ضمن خبرات الشخصيات السياسية، بغض النظر عن مكانتها.

وفي منحى آخر، أشارت المعلومات إلى أن القائمة النهائية للمرشحين المحتملين، التي يجري دراستها بدقة، قد تضيق لتحصر في نطاق الكفاءات العالية التي تنتمي إلى الإطار الداخلي للبنك أو لمن لديهم خبرة مماثلة في المؤسسات النقدية الدولية. ويهدف هذا التضييق إلى ضمان الاستمرارية والحفاظ على الذاكرة المؤسسية التي تراكمت على مدى سنوات.

وأضافت المصادر أن عملية الاختيار تسير وفق الآليات القانونية المنصوص عليها، مع مراعاة كاملة لمبدأ الاستقلالية الذي ظل البنك يحافظ عليه بكل حزم. كما يجري تنسيق مؤسسي رفيع المستوى لضمان الانسجام التام مع المتطلبات الوطنية العليا، في إطار من الشفافية والمسؤولية.

وأشارت المصادر إلى أن القرار النهائي سيشكل رسالة قوية توجه إلى الأسواق المحلية والدولية، تؤكد من خلالها المملكة أولويتها المتمثلة في الحفاظ على مصداقية واستقرار أركانها الاقتصادية، وذلك في ظل مرحلة تشهد تحولات كبرى وتقلبات عالمية تطال مختلف القطاعات.

ومن المنتظر أن تعلن النتائج الرسمية في التوقيت المحدد لها قانوناً، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة في تاريخ بنك المغرب، تقودها شخصية تتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمتين لمواصلة مسيرة الاستقرار ومواجهة التحديات المستقبلية بثبات واقتدار.