تكتم إعلامي “غريب” عن الترويج للتسجيل في اللوائح الانتخابية… من المستفيد؟

مع اقتراب انتهاء الفترة القانونية المخصصة للتسجيل في اللوائح الانتخابية، والمحددة في 31 دجنبر الجاري، أي بعد أقل من أسبوع، يثير الغموض الذي يلف هذه العملية أكثر من علامة استفهام، في ظل تكتم إعلامي غير مفهوم مقارنة مع محطات انتخابية سابقة عرفت زخما تواصليا وترويجا واسعا شجع المواطنين على التسجيل والمشاركة.

ورغم الأهمية البالغة للتسجيل في اللوائح الانتخابية باعتباره المدخل الأساسي لممارسة الحق الدستوري في التصويت، فإن هذه العملية تمر هذه السنة في هدوء لافت، دون حملات تحسيسية قوية أو مواكبة إعلامية في مستوى الرهان، سواء عبر وسائل الإعلام العمومية أو الخاصة، وهو ما قد ينعكس سلبا على نسب المشاركة في الاستحقاقات المقبلة التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أقل من سنة.

ويجمع متتبعون على أن ضعف الإقبال على التسجيل والتصويت لا يخدم المسار الديمقراطي، بل يفتح المجال أمام فئة محدودة للتحكم في النتائج، ويمنح أفضلية لبعض المنتخبين الذين راكموا حضورا انتخابيا مستفيدا من عزوف شريحة واسعة من المواطنين. هذا الواقع يؤدي في كثير من الأحيان إلى وضع أشخاص غير مؤهلين في مناصب تدبير الشأن العام، بعيدا عن الكفاءة والاستحقاق.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية انخراط المواطنين، خاصة الشباب، في عملية التسجيل باللوائح الانتخابية والمشاركة الفعلية في الاستحقاقات المقبلة، باعتبارها وسيلة أساسية للتأثير في القرار العمومي وتصحيح الاختلالات، والمساهمة في إفراز نخبة قادرة على الاستجابة لانتظارات المجتمع.

كما يطرح ضعف الترويج لهذه العملية تساؤلات حول دور الإعلام العمومي، الذي يفترض أن يكون في صلب الجهود التحسيسية والتوعوية، من خلال تسليط الضوء على المواعيد الانتخابية وأهميتها، وتبسيط المساطر، وتحفيز المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية. غير أن الأداء الحالي لا يرقى إلى هذا الدور، ما يستدعي مراجعة حقيقية لوظيفة الإعلام العمومي في مواكبة الاستحقاقات الوطنية الكبرى.

ومع اقتراب الموعد النهائي للتسجيل، يبقى الرهان معلقا على وعي المواطنين بضرورة استثمار ما تبقى من الوقت، والانخراط بكثافة في هذه العملية، حماية لمسار ديمقراطي سليم، وضمانا لمشاركة أوسع تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين وتحد من استمرار العزوف الذي يفرغ الانتخابات من مضمونها.