الفرقة الوطنية تدخل على الخط…إعفاءات ضريبية غير قانونية وتبديد محتمل للمال العام بالبيضاء

توصلت رئيسة جماعة الدار البيضاء بتقرير مفصل يكشف عن خروقات وتجاوزات إدارية مرتبطة بتبديد أموال عمومية والتحايل على استخلاص وجيبات ورسوم وضرائب مستحقة لفائدة المدينة، مع الإشارة إلى تورط موظفين ومنتخبين في هذه الممارسات.

التقرير، الذي جاء في شكل رسالة رسمية، عرض حالات تتعلق بسوء تطبيق المساطر القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 الخاص بجبايات الجماعات الترابية، خاصة المواد المرتبطة بكيفية استخلاص الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية. وأبرز وجود إعفاءات استفاد منها بعض ملاك هذه الأراضي دون سند قانوني، خلافا لما تنص عليه المادتان 41 و42 من القانون ذاته، حيث تحدد الأولى الإعفاءات الكلية لفائدة 26 مؤسسة عمومية ودبلوماسية حصريا، بينما تنص الثانية على إعفاءات كلية مؤقتة في حالات محددة، من بينها الاستغلال المهني أو الفلاحي في حدود خمس مرات المساحة المستغلة، أو الأراضي التي تكون موضوع رخصة بناء، أو التي يتعذر ربطها بشبكتي الماء والكهرباء.

وحسب يومية الصباح فإن الرسالة تضمنت نماذج لإعفاءات غير قانونية تورط فيها موظفون بمصالح الجبايات المحلية في بعض المقاطعات، إلى جانب ملاك أراضٍ وعقارات، من بينهم منتخبون. ومن المرتقب أن يأخذ هذا الملف، المتعلق بتبديد المال العام عبر إعفاءات صورية من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بعدا أمنيا وقضائيا، مع فتح باب المتابعة والمساءلة في حق المعنيين، بالتوازي مع الأبحاث التي تباشرها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، خصوصا في ما يخص حالة يشتبه بوقوعها في مقاطعة عين السبع.

وفي هذا السياق، استمعت الفرقة المذكورة إلى رئيس مقاطعة عين السبع، الذي أكد وضع شكاية لدى الجهات القضائية المختصة يتهم فيها موظفين ومستشارا بالمقاطعة نفسها بالتحايل على استخلاص رسوم مستحقة لفائدة الجماعة عن أراضٍ حضرية غير مبنية. كما شملت جلسات الاستماع لاحقا المستشار المعني وموظفين سابقين وحاليين بمصلحة الجبايات والاستخلاص، حيث أدلوا بتصريحاتهم ووقعوا على محاضر رسمية.

وتشير معطيات واردة في وثائق رسمية إلى أن الملف يتعلق بعقار يعرف بسكن الإداريين بعين السبع، يحمل الرسم العقاري عدد 45/75488، وتبلغ مساحته 50 آرا و35 سنتيارا، أي ما يعادل 5350 مترا مربعا، ويتكون من أرض عارية تعلوها مجموعة من البنايات على شكل فيلات. ورغم خضوع هذه البنايات لرسم السكن وفق المادة 19 من القانون رقم 47.06، فإن ذلك لا يعفيها من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بالنظر إلى أن المساحة غير المبنية تفوق خمس مرات المساحة المغطاة للبنايات، كما تنص على ذلك المادة 39.

وبناء على هذا التأويل القانوني، يُرجح أن تكون الجماعة قد حُرمت من مداخيل سنوية تناهز 10.7 ملايين سنتيم عن مجموع العقار، على أساس 20 درهما للمتر المربع، أي ما يفوق 40 مليون سنتيم خلال أربع سنوات. وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها لتحديد كافة الملابسات والمسؤوليات، وربطها بالمشتكى به الرئيسي الذي سبق أن صدر في حقه حكم ابتدائي بتاريخ 16 أبريل 2024، من أجل جنحة البناء دون ترخيص.