غضب مهني واسع بعد تمرير قانون مجلس الصحافة بمجلس المستشارين

وصفت لجنة الصحافيين والصحافيات من أجل إعلام حر ومستقل تصويت مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم 026.25 بأنه يندرج ضمن ما سمته “سياسة الهروب إلى الأمام”، مؤكدة أن تمرير النص تم دون أي إنصات حقيقي لمواقف المهنيين، سواء من النقابات والهيئات المهنية أو من الصحافيات والصحافيين المستقلين.

وأوضحت اللجنة، في بيان لها، رفضها “القاطع” للأسلوب الذي جرى به التعامل مع مقترحات التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، معتبرة أن هذا السلوك يعكس، بحسب تعبيرها، “طبيعة تحالف مصلحي يواجه الصحافيين داخل المشهد الإعلامي الوطني”.

وأشارت الهيئة ذاتها إلى ما وصفته بـ“تحالف بين السلطة التنفيذية وصحافة التشهير ورأس المال المتحكم في الإعلام”، معتبرة أن هذا “المركب المصلحي” يتعامل باستعلاء مع قطاع إعلامي انتفض ضد ممارسات اعتبرتها غير أخلاقية، ولم يعد، حسب البيان، يبدي أي اهتمام بالأصوات الإصلاحية داخل الحقل الصحافي.

وسجلت اللجنة أن عملية التصويت تفتقر إلى القيمة الديمقراطية، مؤكدة أن تقرير مصير قطاع يضم حوالي 4500 صحافي لا يمكن أن يتم عبر ستة أصوات فقط داخل لجنة برلمانية، ودون نقاش عمومي موسع أو إنصات جدي لمقترحات المهنيين، أو تحقيق حد أدنى من التوافق داخل اللجنة المعنية.

وطالبت اللجنة بوضع حد لما وصفته بـ“الوضع الشاذ” للمجلس الوطني للصحافة، من خلال حله بشكل فوري، ووقف محاولات إحياء ولاية منتهية أو تنصيب هيئات تفتقر إلى الشرعية المهنية. كما دعت إلى إعادة إحياء التنظيم الذاتي للمهنة، عبر تمثيل مهني حر ومستقل، وانتخابات ديمقراطية تحترم استقلالية الصحافة، وتقطع مع منطق التعيين وتدخلات السلطة التنفيذية.

كما شددت الهيئة على ضرورة إحالة مشروع القانون رقم 026.25 بشكل عاجل على المحكمة الدستورية، استناداً إلى الملاحظات التي عبر عنها المهنيون وعدد من المؤسسات الدستورية، معتبرة أن النص يتضمن، حسب رأيها، “محاولة لإعادة هندسة المشهد الصحافي بما يخدم لوبيات الإشهار ومراكز النفوذ، ويهمش الصحافيين ويقصيهم من حق تمثيل أنفسهم”.

وأكد البيان على ضرورة وقف تدخل الجهاز التنفيذي في تنظيم المهنة، وإنهاء سياسة التعيين المباشر داخل مؤسسات يفترض أن تكون مستقلة، إلى جانب حماية حرية الصحافة من “آليات الضغط والترهيب”، ووضع حد لتوظيف المساطر التأديبية والمالية والقضائية، التي قالت اللجنة إنها تُستعمل لتطويع الصحافيين أو معاقبتهم بسبب آرائهم وخياراتهم المهنية.

وجددت اللجنة مطالبتها بفتح تحقيق مستقل في ما جرى داخل لجنة الأخلاقيات، وترتيب المسؤوليات القانونية في ما وصفته بـ“الانتهاكات” التي طالت الصحافي حميد المهداوي وآخرين، داعية إلى ترسيخ مبدأ المساءلة بدل “سياسة الإفلات من العقاب”، والتصدي لحملات التشهير التي اعتبرت أنها تُستعمل لإسكات الأصوات المستقلة.

وختمت لجنة الصحافيين والصحافيات من أجل إعلام حر ومستقل بيانها بالإعلان عن عزمها خوض أشكال احتجاجية تصعيدية دفاعاً عن المهنة وكرامة الصحافيات والصحافيين، مؤكدة أن تفاصيل هذه الخطوات سيتم الكشف عنها في وقت لاحق.