النيابة العامة تسجل أدنى معدل للاعتقال الاحتياطي خلال العقد الأخير

أظهر تقرير رسمي حديث مؤشراً إيجابياً في مسار العدالة الجنائية، حيث سجل استخدام إجراء الاعتقال الاحتياطي انخفاضاً ملحوظاً وصل إلى حده الأدنى خلال العقد المنصرم، مما يفتح الباب أمام تقييم منهجيات العمل القضائي.

وكشف التقرير الصادر عن رئاسة النيابة العامة، الخميس، أن نسبة المعتقلين احتياطياً تراجعت لتستقر عند 31.79% من إجمالي الساكنة السجنية، وهو ما يمثل 33405 معتقلين من بين 105094 نزيلاً. وأكد التقرير في معرض تحليله أن هذه النسبة تمثل «أدنى نسبة خلال العقد الأخير»، إلا أنه نبه في الوقت ذاته إلى مفارقة مثيرة تتمثل في استمرار ارتفاع العدد الإجمالي للساكنة السجنية، داعياً الجهات المعنية إلى «إيجاد حلول جدية للاكتظاظ سواء تشريعياً أو إدارياً».

وأثارت الأرقام التفصيلية في التقرير قضايا إجرائية مهمة، حيث أظهرت أن 1136 شخصاً ممن كانوا رهن الاعتقال الاحتياطي قد نالوا أحكام براءة، بينما لا يزال مصير 11009 معتقلاً احتياطياً آخر معلقاً في انتظار صدور أي مقرر قضائي ابتدائي في ملفاتهم. وبلغ المعدل الوطني للاعتقال الاحتياطي 9072 معتقلاً لكل 100 ألف نسمة، مع ملاحظة أن الإناث لا يشكلن سوى 3.4% من إجمالي هذه الفئة.

من ناحية الإجراءات، شهد العام تراجعاً في عدد أوامر الإيداع في السجن ليصل إلى 94293 أمراً، مسجلاً انخفاضاً يقدر بـ 5520 أمراً مقارنة بالعام السابق. وصدرت الغالبية العظمى من هذه الأوامر (77148) عن النيابات العامة، بينما أسهم قضاة التحقيق بـ 17145 أمراً. وأوضح التقرير أن تنقلات المعتقلين الاحتياطيين بين المؤسسات السجنية بلغت 54064 نقلة، مع الإشارة إلى «الكلفة المالية واللوجستيكية» التي ترتبط بهذه العمليات.

وفي جانب آخر، انتقل التقرير إلى ملف عقوبة الإعدام، مسجلاً ارتفاعاً في العدد الإجمالي للمحكومين بهذه العقوبة إلى 88 محكوماً بعد أن كان مستقراً عند 83 في العامين السابقين. ولاحظ أن 33 من هذه الأحكام «لم تكتسب القرارات الصادرة في حقهم قوة الشيء المقضي به». كما سجل 11 حكماً جديداً بالإعدام خلال العام.

وتوزع المحكومون بالإعدام على الشرائح العمرية كالتالي: 60 محكوماً تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة، و12 محكوماً في كل من فئتي 18-30 سنة و50-60 سنة. وأفاد التقرير أن هذه الأحكام «تتعلق بالقتل المصحوب بجرائم أخرى»، مشيراً إلى أن الجرائم موضوع هذه القضايا «جرى ارتكابها في حق 200 ضحية».