التناقضات تكشف الغطاء.. دفاع «درك إسكوبار الصحراء» يهز أركان الاتهامات

شهدت جلسة محاكمة عناصر الدرك الملكي في القضية المشهورة إعلامياً بـ«إسكوبار الصحراء» مرافعة قانونية استثنائية هزت المزاعم التي بنيت عليها ملف الاتهام. وتمكن فريق الدفاع من تفكيك الرواية الأصلية للمشتكيتين، معرجًا على نقاط ضعف منهجية ووقائعية اعتبرها «ثغرات خطيرة» تهدد مصداقية القضية برمتها.

وجاءت المرافعة، الخميس، وسط أجواء مشحونة داخل المحكمة، حيث قدم المحامون دفاعهم استنادًا إلى وثائق وإجراءات روتينية. وأكد الدفاع أن المحضر يخلو من أي سند قانوني يدعم وصف «العمل التحكمي»، مبرزًا أن الإجراءات بدأت بمخالفة مرورية بسيطة نتيجة عدم ربط حزام الأمان.

وسلط الدفاع الضوء على نقطة محورية، تتمثل في التناقض الصارخ بين أقوال المشتكيتين حول تفاصيل الحادث. فقد اختلفتا في وصف عدد الأشخاص والسيارات وحتى الوثائق الموجودة، بينما ظلت رواية الدركيين، كما ورد في محاضرهم الأولية، ثابتة ومتماسكة. وطرح الدفاع تساؤلاً كبيرًا: «كيف لرواية مليئة بالتعارضات أن تتغلب على رواية مدعمة بأوراق رسمية وتسلسل زمني؟»

وأوضح الدفاع أن السيدة المعنية، عند توقيفها، امتنعت عن إبراز هويتها ورفضت تسديد المخالفة، مكتفية بالادعاء بانتمائها لعائلة معروفة. هذا الموقف، حسب الدفاع، هو الذي استدعى تطبيق المسطرة القانونية التي تتضمن بالضرورة إبلاغ الرؤساء المباشرين، وهو ما تم تفعيله دون أي تأخير.

وكشف الدفاع عن غياب شاهد حيادي اعتبره «مفتاح الحقيقة»، وهو سائق السيارة المكتراة الذي كان برفقة السيدتين. وتساءل: «لماذا لم يستمع إليه التحقيق؟ شاهد محايد كان يمكن أن يحسم الخلاف بطرف واحد». هذا الغياب، بحسب الدفاع، يضعف مصداقية الرواية التي تقدمها جهة الاتهام.

وفي منحى آخر، أبرز الدفاع أن الإجراءات كانت تخضع للرقابة الذاتية عبر الكاميرات المرتبطة بصدور الضباط، مؤكّدًا أن كل ما جرى تم توثيقه. وأضاف أن تحريات واسعة حول ذمم المتابعين المالية وعائلاتهم، في شبهة تبييض الأموال، لم تسفر عن أي دليل على ثروات غير مشروعة، مؤكّدًا أن مصادر دخلهم تقتصر على رواتبهم الوظيفية.

واختتم الدفاع مرافعته بالإشارة إلى أن تنازل المشتكيتين الرسمي عن المتابعة يعد اعترافًا ضمنيًا بعدم وجود نية إجرامية أو ضرر حقيقي. وطالب المحكمة باحتساب هذا التنازل، إلى جانب سلسلة التناقضات والثغرات في ملف الاتهام، كأدلة كافية لتبرئة موكليه، الذين لم يقوموا سوى بواجبهم المهني في إطار القانون والمسطرة.