رقم قياسي.. أكثر من «660 ألف شخص» أمام النيابات العامة خلال عام

سلّط تقرير رسمي صادر اليوم عن رئاسة النيابة العامة الضوء على منحنى تصاعدي في حجم العمل القضائي بالمملكة، حيث سجّل عدد الأشخاص المقدمين أمام نيابات المحاكم خلال العام الماضي رقماً قياسياً غير مسبوق، متجاوزاً حاجز الستمائة وأربعة وستين ألف حالة.

وحسب النسخة التي حصلت عليها «مغرب تايمز» من التقرير السنوي، بلغ العدد الإجمالي للمقدمين أمام النيابات العامة خلال عام 2024 ما مجموعه 664,637 شخصاً، مسجلاً ارتفاعاً يقارب 4 في المائة مقارنة بعام 2023. ويُعد هذا الرقم الأعلى من حيث عدد الملفات منذ عام 2017، وفق المعطيات الإحصائية الرسمية. كما يُظهر تحليل التطور الزمني توجهاً عاماً نحو التصاعد، مع بعض التقلبات، إذ انتقل العدد من نحو 615 ألف شخص عام 2017 إلى ذروته الحالية.

ويأتي هذا المؤشر القياسي في سياق تأكيد رئاسة النيابة العامة، عبر توجيهاتها ودورياتها التكوينية، اعتماد سياسة جنائية تروم ترشيد اللجوء إلى الإجراءات المقيدة للحرية. وشدد التقرير على أن تدابير من قبيل الاعتقال الاحتياطي أو سحب جواز السفر تُعد «استثنائية»، ولا يتم اللجوء إليها إلا عند الضرورة القصوى ووفق ما تفرضه الضوابط القانونية.

وفي إطار هذه السياسة، أظهرت الأرقام تقديم 181,425 شخصاً في حالة سراح دون إخضاعهم لأي تدابير تقييدية، من ضمنهم 5,848 حدثاً. في المقابل، خضع 483,212 شخصاً لإجراء الحراسة النظرية أو الاحتفاظ المؤقت، باعتباره الإجراء الأكثر صرامة، إضافة إلى 19,096 حدثاً وُضعوا رهن الحراسة النظرية أو تحت الحفظ خلال الفترة نفسها.

وعلى مستوى التوزيع القضائي، استقبلت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية الحصة الأكبر من الملفات، حيث قُدِّم أمامها 632,855 شخصاً، مقابل 31,782 حالة عُرضت على نيابات محاكم الاستئناف. كما ميّز التقرير بين طبيعة القضايا، إذ مثل 28,140 شخصاً أمام محاكم الاستئناف للاشتباه في قضايا «جنايات»، فيما مثلت الغالبية، وعددها 611,553 شخصاً، أمام المحاكم الابتدائية للاشتباه في «جنح» ضبطية أو تأديبية.

وفي ما يتعلق بالمخرجات القضائية، جرى إيداع 6,336 شخصاً رهن الاعتقال الاحتياطي تمهيداً لمحاكمتهم مباشرة أمام غرف الجنايات. في المقابل، اتجهت نسبة من الملفات نحو قرار «الحفظ»، بعدما قررت النيابة العامة حفظ 1,908 قضية لأسباب قانونية، من بينها انعدام الإثبات أو التقادم، وهو ما يمثل 6.78 في المائة من مجموع القرارات المتخذة، ويعكس اشتغال المنظومة القضائية ضمن ضوابط المراقبة القانونية الصارمة.