متابعة نجل جنرال سابق في قضايا نصب مرتبطة بالتوظيف الوهمي في “الدرك”

من المرتقب أن يمثل، اليوم الخميس، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا شخص يشتبه في تورطه في قضايا النصب والاحتيال والتزوير، ويتعلق الأمر بنجل جنرال سابق، كان موضوع مذكرة بحث على خلفية تورطه في عمليات نصب استهدفت راغبين في الالتحاق بصفوف الدرك الملكي والأمن الوطني.

وأفادت المعطيات المتوفرة بأن المشتبه فيه أربك مصالح أمنية بكل من الرباط وتمارة وسلا، بعدما كان ينجح في الإفلات من التوقيف في أكثر من مناسبة، مستعيناً بسيارة فارهة للفرار. غير أن عناصر الفرقة الجنائية الولائية التابعة لولاية أمن الرباط تمكنت، أول أمس الثلاثاء، من توقيفه بمدخل مدينة تمارة، قبل إنجاز محاضر الإيقاف والحجز وإحالته على الفرقة الجنائية بالمصلحة الإقليمية بسلا من أجل استكمال البحث التمهيدي.

وتشير نتائج الأبحاث إلى أن المعني بالأمر يشتبه في كونه العقل المدبر لشبكة متورطة في النصب، خاصة بعد توقيف شركائه في وقت سابق، من بينهم مستشار جماعي. وأكدت إحدى الضحايا نجاحه في التوسط لتوظيف شاب في صفوف الدرك الملكي، فيما تعرض ضحايا آخرون لعمليات نصب بمبالغ مالية مهمة.

وسبق لعناصر الشرطة القضائية أن أوقفت ثلاثة أشخاص في الملف ذاته، من ضمنهم امرأة، بينما ظل البحث متواصلاً عن المشتبه فيه الرئيسي، إلى أن تم توقيفه بالعاصمة الإدارية. وكشفت شكايات الضحايا أن محامياً كان يساعده على التنقل عبر سيارة لتفادي السقوط في السدود القضائية الثابتة والمتحركة، ما دفع المتضررين إلى التردد بشكل متواصل على مصالح النيابة العامة والضابطة القضائية.

وحسب إفادات الضحايا، فقد تلقوا وعوداً بالتوظيف في صفوف الدرك الملكي مقابل مبالغ مالية تراوحت بين خمسة ملايين وعشرة ملايين سنتيم للضحية الواحدة، كما تلقت شابة وعداً بالالتحاق بسلك الشرطة. وتقدم خمسة أشخاص بشكايات رسمية، فيما صرح ضحية آخر بتعرضه للنصب بدعوى تسهيل الهجرة إلى أوروبا. كما لم تسلم امرأة تعاني من مرض خبيث من عمليات الاحتيال، بعدما أوهمت بقدرته على مساعدتها في الحصول على تأشيرة للعلاج خارج المغرب، مقابل مبالغ مالية مهمة.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاماً في حق المتهمين الثلاثة الذين سبق توقيفهم، حيث أدين المتهم الرئيسي بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما حكم على المتهمة الثانية بسنة ونصف حبسا نافذا، وقضت في حق المستشار الجماعي بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ. كما أمرت المحكمة بإتلاف عدد من الشهادات المحجوزة، من بينها شهادات في كمال الأجسام استُعملت لاستمالة الضحايا، إلى جانب تمتيع المتضررين بتعويضات مالية بلغت 26 مليون سنتيم، مع غرامات تراوحت بين 500 و2000 درهم.

ويتابع المشتبه فيه الرئيسي في قضية أخرى تتعلق بالنصب، معروضة على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، على خلفية شبهات مرتبطة بإجراء حجوزات على عقارات اقتناها ملاكها، خاصة بجماعة المنزه. وكان المعني بالأمر قد ظل مبحوثاً عنه في هذا الملف أيضاً، قبل أن يتم توقيفه من طرف عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن السويسي، حيث تقرر متابعته في حالة سراح مؤقت.