فضيحة 40 مليون سنتيم لبناء قسم دراسي بالعالم القروي تفجّر تساؤلات داخل وزارة برادة

تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نحو فتح تحقيقات إدارية داخلية بشأن اختلالات خطيرة شابت عددا من صفقات بناء المؤسسات التعليمية، في ظل معطيات متطابقة تشير إلى وجود شبهات فساد وتواطؤ بين مقاولات خاصة ومسؤولين إقليميين وجهويين داخل الأكاديميات.

وحسب يومية الصباح فإن شركات معروفة باتت تهيمن على جزء كبير من الصفقات المعلن عنها لبناء المدارس والثانويات، خصوصا بالعالم القروي، وهو ما أثار تساؤلات واسعة حول معايير الإسناد وحقيقة المنافسة داخل هذه الصفقات، خاصة بعد رصد مبالغ مالية مبالغ فيها مقارنة مع طبيعة الأشغال المنجزة.

ومن بين أبرز الاختلالات المسجلة، تخصيص اعتمادات مالية تصل إلى نحو 40 مليون سنتيم لبناء حجرة دراسية واحدة، رغم أن هذا المبلغ، وفق مصادر من داخل القطاع، يفوق بكثير الكلفة الحقيقية لمثل هذه المنشآت، ما يفتح الباب أمام شبهة تضخيم الفواتير وسوء تدبير المال العام.

وسجلت حالات عمد فيها إلى تحديد آجال إنجاز قصيرة وغير واقعية في دفاتر التحملات، لا تتجاوز أحيانا ثلاثة أشهر، وهو ما استُخدم، بحسب المعطيات المتوفرة، كوسيلة لإقصاء مقاولات منافسة ودفعها إلى الانسحاب، قبل أن يتبين لاحقا أن المقاولات الفائزة نفسها لم تحترم الآجال المحددة، دون أن تواجه بأي إجراءات قانونية أو إدارية.

وأمام هذا التأخر غير المبرر في إنجاز الأشغال، لوحظ غياب أي تفاعل من قبل بعض المديرين الإقليميين، الذين لم يبادروا إلى توجيه استفسارات أو تفعيل المساطر المعمول بها، رغم أن المقاولات المعنية اعتادت الظفر بصفقات مرتفعة الكلفة، تمر بسرعة لافتة عبر قنوات المصادقة داخل الأكاديميات.

وتشير المعطيات ذاتها إلى وجود علاقات غير واضحة بين تقنيين نافذين وأصحاب مقاولات، ما ساهم في توجيه الصفقات لفائدة جهات بعينها، وإقصاء المقاولات المحلية الصاعدة، عبر التلاعب في دفاتر التحملات، سواء من خلال تضخيم الأشغال المبرمجة أو إدراج بنود لا يتم تنفيذها إلا جزئيا، في ظل تواطؤ مكشوف.

كما تم رصد تشابه لافت بين عدد من صفقات بناء المدارس الجماعاتية، سواء على مستوى التصاميم أو الكلفة، رغم اختلاف المناطق والمهندسين المعماريين، ما يطرح علامات استفهام حول شفافية المساطر المعتمدة، خاصة في ظل معطيات تفيد بإسناد مهام لمهندسين يوجدون خارج أرض الوطن، مقابل تهميش مهندسي الدولة وإبعادهم عن لجان فتح الأظرفة وتوزيع المشاريع.

وتعزز هذه المعطيات الدعوات إلى تدخل المفتشية العامة للوزارة لافتحاص هذه الصفقات وربط المسؤولية بالمحاسبة، حفاظا على المال العام وضمانا لإنجاز منشآت تعليمية تحترم معايير الجودة والشفافية، وتستجيب لحاجيات التلاميذ والأطر التربوية.