«اختلالات تسويق السمك» تدفع مهنيي ميناء الداخلة إلى مراسلة مجلس المنافسة

دقّت جمعية «التوافق» لتجارة السمك بالجملة بميناء الداخلة ناقوس الخطر بشأن ما اعتبرته اختلالات خطيرة تمسّ قواعد المنافسة والشفافية في تسويق المنتجات البحرية، بعدما بادرت إلى مراسلة مجلس المنافسة، محذّرة من ممارسات تؤثر سلباً على توازن السوق وعلى حقوق المهنيين.

وأفادت مصادر مهنية اليوم بأن المراسلة وُجِّهت إلى رئيس مجلس المنافسة بالرباط، وجاءت لتتضمن شكايات صريحة من تجار السمك بالجملة حول ممارسات منافية لقواعد المنافسة، خاصة تلك المرتبطة ببعض أصناف السفن، وعلى رأسها السفن التي تعتمد تقنية المياه المبردة.

وأوضحت الجمعية أن هذه السفن تستفيد من معاملة تفضيلية، إذ تُفرغ حمولتها مباشرة داخل الشاحنات دون المرور عبر منصة المزايدة العلنية، ودون إخضاع عملياتها لأي اقتطاعات مالية معمول بها. واعتبرت أن هذا الوضع «غير عادل»، لما يترتب عنه من إضعاف لمنافسة باقي التجار، وحرمان خزينة الدولة من مداخيل مهمة.

وسجّلت المراسلة أن جهة الداخلة وادي الذهب تعرف نشاطاً بحرياً مكثفاً وتنوعاً في أساطيل الصيد، غير أن عدم تعميم آليات المنافسة على جميع أنواع السفن يخلق تفاوتاً واضحاً في فرص الولوج إلى السوق، ويقوّض مبدأ تكافؤ الفرص بين المهنيين العاملين في القطاع.

وطالبت جمعية «التوافق» بتدخل عاجل من مجلس المنافسة، عبر توجيه المكتب الوطني للصيد البحري لاعتماد وتعميم دلائل وإجراءات تنافسية موحّدة وشاملة، بما يضمن تسويقاً شفافاً للمنتجات البحرية، ويعزّز حكامة القطاع، ويحمي المنافسة النزيهة ذات البعد الاقتصادي والمؤسساتي.

وأكدت الجمعية استعدادها الكامل للتعاون مع مختلف المؤسسات المعنية، في إطار شراكة بناءة بين الفاعلين المهنيين والمؤسسات الدستورية، من أجل معالجة هذه الاختلالات وضمان احترام قانون حرية الأسعار والمنافسة داخل ميناء الداخلة.