مداخيل الضرائب «تتجاوز 301 مليار درهم» وتسجل ارتفاعاً قياسياً في الضريبة على الشركات

حققت مداخيل الضرائب الوطنية اليوم ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الأحد عشر الأولى، حيث تجاوزت عتبة 301,9 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية في وثيقتها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن معدل تنفيذ توقعات قانون المالية بلغ 94,3 في المائة، مع تسجيل تسديدات صافية ومبالغ مستردة بلغت 24,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 3,1 مليار درهم، وهو ما يعكس جهود الدولة في تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.

وبحسب طبيعة الضرائب، سجلت مداخيل الضريبة على الشركات أداءً قوياً، بمعدل إنجاز بلغ 103,5 في المائة، وارتفاع قدره 16,9 مليار درهم. ويرجع هذا التطور أساساً إلى قفزة قياسية في التسويات الضريبية بنسبة 53,4 في المائة لتصل إلى 20 مليار درهم، إلى جانب تحسن الأقساط الثلاثة الأولى التي زادت بمقدار 10,7 مليار درهم، فيما ارتفعت المبالغ المستردة من 2,2 مليار درهم إلى 3,4 مليار درهم.

من جهتها، حققت مداخيل الضريبة على الدخل ارتفاعاً بنسبة 14,6 في المائة، بمعدل إنجاز 99,3 في المائة، مدفوعة أساساً بالتسوية الضريبية الطوعية التي بلغت 3,8 مليار درهم في يناير، فضلاً عن ارتفاع المداخيل الناتجة عن أنشطة الإدارة الضريبية وزيادة الضريبة المحجوزة في المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة.

أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت ارتفاعاً بمقدار 7,8 مليار درهم، بمعدل تنفيذ 87,5 في المائة، مدفوعة بزيادة التحصيل على الاستيراد بنسبة 4 مليار درهم، والداخل بنسبة 3,8 مليار درهم. وسجلت تسديدات هذه الضريبة 13,7 مليار درهم مقابل 12,9 مليار درهم قبل سنة.

وبخصوص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد بلغ معدل الإنجاز 99,6 في المائة، مع تطور قدره 4,2 مليار درهم، مدعوم بارتفاع مداخيل المنتوجات الطاقية بنسبة 2,8 مليار درهم والتبغ بنسبة 1 مليار درهم، في ظل تعديل الإعفاءات الضريبية ورفع الحصص على بعض المنتجات.

وعلى العكس، شهدت مداخيل الرسوم الجمركية تراجعاً بمقدار 910 مليون درهم، مع معدل تنفيذ 72,8 في المائة، نتيجة إلغاء رسم الاستيراد على الأبقار والأغنام. في المقابل، ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 2 مليار درهم، بفضل زيادة حقوق التسجيل بنسبة 11,2 في المائة وحقوق التمبر بنسبة 17,3 في المائة، وفق الوثيقة الرسمية لوزارة الاقتصاد والمالية.