على ضوء تقرير دولي.. سؤال برلماني عاجل بشأن استيراد مبيدات مسرطنة ممنوعة أوروبياً

تصاعدت التحذيرات الدولية، وترافقت معها تحركات برلمانية داخلية، بشأن خطر صحي وبيئي يوصف بالبالغ، يرتبط باستيراد المغرب لمبيدات حشرية مصنفة ضمن المواد المسرطنة والممنوعة من الاستعمال داخل دول الاتحاد الأوروبي. وقد فجّر تقرير دولي حديث هذا الملف، مثيراً موجة من القلق والاستياء، سرعان ما تُرجمت إلى مبادرة تشريعية تهدف إلى استجلاء حقيقة ما يجري.

وحسب تقرير مشترك صادر عن منظمتي «Public Eye» و«Unearthed»، فإن دول الاتحاد الأوروبي وشركات أوروبية واصلت، خلال سنة 2024، تصدير ما يقارب 122 ألف طن من المبيدات المحظورة إلى عشرات الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، من بينها المغرب. وتُمنع هذه المواد من الاستعمال داخل أراضي الاتحاد الأوروبي بسبب ما تنطوي عليه من مخاطر «غير مقبولة» على صحة الإنسان والبيئة، ما يبرز مفارقة واضحة في السياسات المعتمدة.

وتفاعلاً مع هذه المعطيات المثيرة للقلق، بادرت النائبة نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية اليوم، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. واستفسرت البرلمانية عن «التدابير التي اتخذتها الوزارة من أجل حماية الأمن الصحي والبيئي الوطني»، كما تساءلت بشكل مباشر عن «آليات المراقبة المعتمدة للحد من دخول مثل هذه المبيدات إلى السوق المغربية».

وكشف التقرير الدولي عن معطيات إضافية لا تقل خطورة، إذ أشار إلى تصدير 75 نوعاً من المبيدات المحظورة إلى 93 دولة عبر العالم، كانت حصة القارة الإفريقية منها نحو 9 آلاف طن. ووضع التقرير المغرب في صدارة الدول الإفريقية المستوردة لهذه المواد، إلى جانب جنوب إفريقيا وكينيا، معتبراً أن هذا الوضع يستدعي «فتح تحقيق حول ظروف دخول» هذه المبيدات ومسارات تسويقها.

وأوضح المصدر نفسه أن الدول الأكثر تصديراً لهذه المواد الخطيرة تشمل سويسرا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وهولندا، ما يثير تساؤلات حول المسؤولية الأخلاقية والقانونية الملقاة على عاتق هذه الحكومات والشركات. ويأتي هذا الاستجواب البرلماني في سياق يتنامى فيه الوعي الدولي بالمخاطر الصحية المرتبطة بالمواد الكيميائية الزراعية، ويعيد إلى الواجهة النقاش حول نجاعة منظومة المراقبة على الواردات الفلاحية وضمان سلامة الغذاء المتداول في السوق الوطنية.