جمعية المحامين ترفض الصيغة النهائية لمشروع قانون تنظيم المهنة

عبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها التام للصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 23-66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مطالبة بسحب المشروع والعودة إلى الصياغة التوافقية التي تم الاتفاق عليها خلال جلسات الحوار السابقة. الجمعية اعتبرت أن النسخة الحالية لا تعكس التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المسار التفاوضي المهني.

وجاء في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع طارئ، أن المشروع الحالي “غير متوافق عليه ويتناقض مع ما انتهت إليه جلسات الحوار”، رغم أن المسار التفاوضي انطلق بين الجمعية ووزارة العدل في إطار حراك مهني شامل، وبوساطة برلمانية، وبُني على احترام المقاربة التشاركية كآلية لمعالجة القضايا المرتبطة بالمهنة والقانون المنظم لها.

وأكد البلاغ أن الصيغة المقدمة من الأمانة العامة للحكومة تتضمن إخلالًا بالالتزامات المتفق عليها، وهو ما دفع الجمعية إلى المطالبة بسحب المشروع والرجوع إلى الصياغة المتوافق عليها، لضمان استمرار الحوار البناء وخدمة المهنة والعدالة والوطن.

وشددت الجمعية على رفضها الكامل للمشروع الحالي، محذرة من أي “مساس خطير” بالمبادئ الكبرى للمهنة، وعلى رأسها مبدأ الاستقلالية، الذي يمثل الركيزة الأساسية لضمان الدفاع وحقوق المتقاضين. يأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوتر بين مكونات هيئة المحامين ووزارة العدل حول مستقبل الإطار القانوني المنظم للمهنة، وسط دعوات مهنية متزايدة لاحترام مخرجات الحوار واعتماد التشاور الحقيقي في إصلاح منظومة العدالة.