هكذا تعثرت مشاريع بقيمة تفوق 200 مليار بالدار البيضاء والسلطات تفتح تحقيقا

يواجه برنامج إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بالدار البيضاء الكبرى تعثرا ملحوظا في تنفيذ عدد من أوراشه الأساسية، رغم مرور أكثر من عقد على انطلاقه، ما دفع السلطات الإدارية إلى فتح تحقيق إداري شامل للوقوف على أسباب التأخير وترتيب المسؤوليات.

ويهم هذا البرنامج، الذي أطلق بموجب اتفاقية إطار وقعت سنة 2014، ما مجموعه 72 حيًا موزعة على عمالات الدار البيضاء والمحمدية والنواصر ومديونة، ويستهدف تحسين ظروف عيش أزيد من 56 ألف أسرة، بكلفة إجمالية تناهز 2.016 مليار درهم.

ويشمل البرنامج إنجاز البنيات التحتية الضرورية، من طرق وشبكات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية، إضافة إلى تهيئة الفضاءات العمومية.

ورغم الطابع الحيوي لهذا المشروع، تشير معطيات متطابقة إلى أن عددًا من الأشغال عرف اختلالات واضحة على مستوى البرمجة والتنفيذ، خاصة في ما يتعلق بشق الطرق وتقوية شبكات التطهير السائل وتزويد الأحياء بالخدمات الأساسية، وهو ما انعكس سلبًا على الحياة اليومية للسكان المستفيدين.

وفي هذا السياق، باشرت السلطات الإدارية المختصة تحقيقا إداريا يروم تشخيص أسباب التعثر، مع التمييز بين الإكراهات التقنية، كصعوبات العقار وتداخل الشبكات وضعف الدراسات الأولية، والإكراهات المالية والتدبيرية المرتبطة بتأخر صرف الاعتمادات وتعدد المتدخلين وغياب التنسيق الفعال بينهم.

ويرتقب أن يشمل التحقيق تقييم مدى احترام مختلف الأطراف لالتزاماتها التعاقدية، لا سيما المجالس المنتخبة وشركات التنمية المكلفة بإنجاز المشاريع، إلى جانب الوقوف على تأثير هذه الاختلالات على الكلفة الإجمالية وجدولة الأشغال.

وسبق للوزارة الوصية أن أقرت بوجود صعوبات حالت دون استكمال عدد من الأوراش في الآجال المحددة، معتبرة أن الإشكال لم يعد مرتبطًا بالتمويل بقدر ما يرتبط بتحديد الأولويات وضمان التقائية تدخلات الشركاء.

وتتوزع أغلب الأحياء المعنية بهذا البرنامج في إقليم النواصر بنسبة تفوق 55 في المائة، متبوعًا بمقاطعة عين الشق الحي الحسني، ثم المحمدية ومديونة، في حين يهم عدد أقل من الأحياء عمالة مقاطعات مولاي رشيد. ورغم انطلاق أوراش تجهيز بعدد من هذه المناطق، فإن وتيرة الإنجاز ما تزال دون التطلعات.

وينتظر أن يسهم التحقيق الإداري الجاري في تحديد مكامن الخلل واقتراح حلول عملية من شأنها تسريع وتيرة الأشغال واستكمال المشاريع المتعثرة، بما ينسجم مع التوجيهات الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية وتحسين جودة العيش داخل الأحياء ناقصة التجهيز.