نيجيريا تستقبل عشرات الأطفال بعد أسابيع من الاختطاف الجماعي

جرى تسليم نحو 130 تلميذا، كانوا قد تعرضوا للاختطاف من مدرسة كاثوليكية في نيجيريا، إلى السلطات المحلية، وذلك عقب إعلان رسمي عن الإفراج عنهم.

ووصل الأطفال على متن ست حافلات رافقتها مركبات مصفحة تابعة لقوات الأمن، حيث نُقلوا إلى مقر الحكومة المحلية بولاية النيجر، الواقعة في وسط شمال البلاد. وتتراوح أعمار التلاميذ بين أربع وعشر سنوات، بحسب ما أكده أحد المدرسين.

وأكدت السلطات أن هؤلاء يمثلون الدفعة الأخيرة من التلاميذ الذين اختطفهم مسلحون أواخر شهر نونبر من مدرسة “سانت ماري” الداخلية المختلطة في بلدة بابيري النائية، بعدما تم في وقت سابق تحرير نحو مئة طفل مطلع دجنبر الجاري.

وأعادت هذه الواقعة إلى الواجهة ذكريات حادثة اختطاف تلميذات تشيبوك عام 2014 على يد جماعة “بوكو حرام”، مسلطة الضوء مجددا على هشاشة الوضع الأمني في نيجيريا، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، والذي يناهز 230 مليون نسمة.

وتواجه نيجيريا تحديات أمنية معقدة، تمتد من تهديد الجماعات الجهادية في الشمال الشرقي إلى نشاط العصابات المسلحة في الشمال الغربي، في ظل غياب معطيات رسمية حول الجهة التي نفذت عملية الاختطاف أو الكيفية التي تم بها تحرير التلاميذ والمدرسين.

ورجح خبراء، استنادا إلى سوابق مماثلة، أن تكون السلطات قد دفعت فدية مقابل إطلاق سراح المختطفين، رغم أن هذا الإجراء محظور بموجب القوانين الوطنية. كما لم يُؤكد رسميا العدد الإجمالي للضحايا، إذ كانت تقديرات أولية قد تحدثت عن اختطاف أكثر من 300 تلميذ ومدرس.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر أممي بأن جميع الأشخاص الذين اختطفوا في 21 نونبر قد جرى تحريرهم، مشيرا إلى أن عددا منهم تمكن من الفرار والعودة إلى منازلهم، ما صعّب عملية حصر الأرقام بدقة، خاصة مع انتشار أسر التلاميذ في مناطق ريفية متباعدة.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشير فيه تقارير حديثة إلى تحول الخطف في نيجيريا إلى نشاط منظم يدر أرباحا كبيرة، إذ قُدّرت العائدات بنحو 1.66 مليون دولار خلال الفترة الممتدة بين يوليوز 2024 ويونيو 2025، وفق معطيات صادرة عن مؤسسة “SBM Intelligence” الاستشارية في لاغوس.