بلاغ مهني ينتقد أوضاع الصحافة ويدق ناقوس الخطر حول الدعم والاعلانات

اعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف أن إلغاء مؤسسة التنظيم الذاتي وتعويضها بلجنة مؤقتة بقرار حكومي، إلى جانب ما تضمنته الفيديوهات المسربة للصحافي حميد المهدوي، يشكل مساسا خطيرا بالقانون وبأخلاقيات المهنة، وانتهاكا لكرامة الصحافيين ولمبدأ استقلال القضاء.

وأفادت الفيدرالية في بلاغ لها أن اللجنة المؤقتة تفتقر إلى السند القانوني وانتهت صلاحيتها، مؤكدة أن جميع القرارات الصادرة عنها تعد لاغية وباطلة، ودعت إلى وقف المسطرة التشريعية المرتبطة بمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وفتح حوار مهني جاد يفضي إلى تصور جديد وشامل لمستقبل القطاع.

كما عبرت الهيئة المهنية عن استغرابها من التأخر الحاصل في تسليم البطاقات المهنية للصحافيين، ومن امتناع اللجنة المؤقتة عن نشر لوائح المستفيدين منها، معتبرة أن هذا السلوك يعمق غياب الشفافية ويقوض مصداقية المهنة، وشددت في الوقت ذاته على ضرورة تطوير الاتفاقية الجماعية لتحسين أوضاع الموارد البشرية في إطار القانون ودون تمييز أو تجاوز.

وفي ما يتعلق بالدعم العمومي، نبهت الفيدرالية إلى غياب التشاور معها أثناء إعداد المرسوم الجديد، وإلى حالة الفوضى التي يعرفها سوق الاشهار، فضلا عن تأخر عدد من المؤسسات والجماعات في تسديد مستحقات الصحف، وهو ما يزيد من هشاشة المقاولات الصحافية، خاصة على المستوى الجهوي، مع تسجيل صعوبات مرتبطة بتوزيع الصحف الورقية وتأخر تحصيل مداخيلها، وإقصاء المطابع الصغرى من الاستفادة من الدعم، بما يهدد استمراريتها.

وفي سياق اخر، أكدت الفيدرالية أن نجاح المغرب في احتضان التظاهرات الرياضية الكبرى لا يرتبط فقط بالبنيات التحتية والمنشآت، بل يتطلب ايضا وجود صحافة مهنية وقوية، داعية الهيئات الرياضية إلى اشراك الصحافيين المهنيين قبل أي تعديل يهم أنظمة التغطية، ومجددة دعمها للجمعية المغربية للصحافة الرياضية وفيدرالية جمعيات الصحافة الرياضية في جهود الاصلاح وتعزيز الشفافية.

وختمت الفيدرالية بلاغها بالتأكيد على أهمية وحدة الصف المهني ورفض مختلف أشكال الضغط والابتزاز، والدعوة إلى تقوية الجسم الصحافي الوطني وتعزيز التنسيق بين ناشري الصحف ونقابات الصحافيين، بما يخدم مصلحة القطاع ويعيد له مكانته ومصداقيته لدى الرأي العام.