«النوار» يعصف بالتأمين الصحي.. 80% من المصحات الخاصة تخرق القانون وتستنزف المرضى

كشفت حملات تفتيشية مفاجئة أجرتها وزارة الصحة عن صورة قاتمة لقطاع الصحة الخاص، إذ تبين أن 80% من المصحات المفحوصة تعاني من اختلالات خطيرة. وأظهرت النتائج انتشار ظاهرة «النوار»، وهي ممارسة غير قانونية تطلب فيها المصحات دفعات مالية أو شيكات ضمان من المرضى خارج الفاتورة الرسمية، قبل تقديم الخدمة الطبية.

واعتبرت الوزارة هذه الممارسات انتهاكاً صريحاً للأخلاقيات الطبية وللقانون، خاصة المادة الخامسة والسبعين من قانون مزاولة مهنة الطب، التي تحظر طلب ضمانات نقدية خارج الإطار النظامي. واتخذت إجراءات زجرية فورية ضد 15 مصحة، شملت تعليق النشاط كلياً أو جزئياً، وتحويل ملفاتها إلى القضاء للمتابعة بتهم الاستغلال والاحتيال المالي.

وحسب المعلومات التي توصل بها «معرب تايمز»، لم تقتصر التجاوزات على «النوار»؛ إذ خالفت ربع المصحات المفحوصة التعريفة المرجعية الوطنية للخدمات الصحية، مما أدى إلى تحميل المرضى أو صناديق التأمين تكاليف أعلى من المسموح بها قانونياً. ورغم السرية التي تتم بها معاملات «النوار»، تمكنت الوزارة من تلقي نحو 15 شكاية رسمية وفتح تحقيقات بشأنها.

وحذر التقرير من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم جنائية يعاقب عليها بالسجن والغرامة، وفقاً للمادة 544 من القانون الجنائي، نظراً للأضرار المادية والمعنوية التي تلحق بالمواطنين. وجددت الوزارة التزامها بحماية حقوق المرضى وضمان نزاهة المنظومة الصحية، مؤكدة أن حماية مشروع التأمين الصحي الإجباري أولوية وطنية لا تقبل المساومة.

ودعت الوزارة جميع المتضررين إلى التبليغ عن هذه الممارسات عبر القنوات الرسمية، للمساهمة في تشكيل رادع جماعي يحفظ ثقة المجتمع في المنظومة الصحية. وجاءت هذه الاكتشافات في وقت تشهد فيه البلاد تحولاً جوهرياً نحو تعميم الحماية الاجتماعية، مما يطرح تساؤلات حول مدى احترام حقوق المرضى في الحصول على خدمة صحية لائقة.