إجراءات عاجلة وبنية تحتية جديدة لمواجهة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان رسمي، عن وجود ظاهرة اكتظاظ داخل المؤسسات السجنية المحلية، معترفة بواقع يفرض تحديات تشغيلية وإنسانية على القطاع.

وأوضح البيان أن الضغط العددي يتفاقم بشكل خاص في السجون التي تستقبل أعداداً كبيرة من المحتجزين الاحتياطيين، والذين يظلون رهن النظر القضائي لحين البت النهائي في قضاياهم، مما ينعكس سلباً على ظروف الاحتجاز.

وأعلنت المندوبية عن حزمة من الإجراءات العاجلة، من بينها خطة لترحيل السجناء المحكوم عليهم بعقوبات نهائية إلى مؤسسات أخرى أكثر اتساعاً، بهدف إخلاء أماكن داخل السجون المكتظة وإتاحة مساحة أكبر للنزلاء الجدد.

كما اتخذت إجراءً استثنائياً مؤخراً، يتمثل في ترحيل مئات السجناء الاحتياطيين إلى سجن مركزي مجاور، على الرغم من أن هذا المرفق مصمم أصلاً لاستيعاب المحكوم عليهم بعقوبات طويلة الأمد، في محاولة لاحتواء موجة الاكتظاظ الآنية.

وبالتوازي مع هذه الخطوات الطارئة، كشفت إدارة السجون عن مشروع بنية تحتية يتضمن تشييد أجنحة سكنية جديدة داخل عدد من السجون المحلية، بسعة تصل إلى مئات الأسرّة، لتعزيز الطاقة الاستيعابية بشكل دائم.

ويتم العمل أيضاً على إعادة تأهيل وتحديث المرافق القائمة، بما فيها أماكن الاعتقال الاحتياطي، لتحسين الظروف المعيشية والصحية، والحد من التبعات السلبية للاكتظاظ على النزلاء والعاملين على حد سواء.

وتأمل المندوبية أن تسهم هذه الإجراءات مجتمعة، العاجلة والمتوسطة المدى، في تخفيف الضغط الملموس ووضع أسس لنظام سجني أكثر استدامة وإنسانية، في انتظار معالجة الأسباب الجذرية لارتفاع أعداد المحتجزين.