20.5 مليون سائح و130 مليار درهم.. المغرب يحطم الأرقام القياسية في ظل «زخم الكان»

يشهد القطاع السياحي في المغرب تحولاً تاريخياً، مدفوعاً باستضافة بطولة كأس أمم إفريقيا وتزامنها مع موسم العطلات. هذا المزيج الفريد دفع أعداد الزوار والإيرادات إلى مستويات استثنائية، أعادت رسم خريطة الوجهات السياحية في المنطقة.

ووصل عدد السياح الوافدين إلى حدود نهاية شهر نونبر إلى ما يقارب 18 مليون سائح، مسجلاً ارتفاعاً لافتاً مقارنة بالفترات السابقة. وقد أُعلنت هذه الأرقام، بحسب مصادر رسمية، يوم الثلاثاء، مع توقعات تشير إلى أن العدد الإجمالي مع نهاية السنة قد يلامس عتبة 20.5 مليون زائر، وهو رقم قياسي غير مسبوق.

وانعكس هذا التدفق البشري مباشرة على المداخيل، إذ قفزت عائدات القطاع لتتجاوز 113 مليار درهم إلى حدود شهر أكتوبر، متخطية مجمل إيرادات السنة الماضية. وتفيد التقديرات بأن تصل هذه العائدات إلى حوالي 130 مليار درهم مع اختتام السنة الجارية، بما يساهم بأكثر من 7 في المائة في الناتج الداخلي الخام.

ويرتبط جزء مهم من هذه الطفرة بتنظيم كأس أمم إفريقيا، الذي استقطب قرابة مليون زائر إضافي، من مشجعين ووفود رسمية وإعلامية. وأسهم هذا الحدث في رفع نسب الإشغال الفندقي بشكل واضح، خاصة في المدن المستضيفة، وفي مقدمتها الرباط ومراكش وطنجة.

ورغم المؤشرات الإيجابية التي تعكسها هذه الأرقام، فإنها تبرز في الوقت ذاته اختلالات هيكلية مزمنة. فلا تزال السياحة المغربية تعتمد بدرجة كبيرة على السوقين الفرنسية والإسبانية، كما يظل النشاط السياحي متركزاً جغرافياً في مدن بعينها، على حساب مناطق أخرى تتوفر على مؤهلات سياحية معتبرة.

ويتمثل التحدي الأساسي أمام القطاع في تحويل هذا الزخم الظرفي إلى نموذج تنموي دائم ومتوازن. فالنجاح لا يُقاس فقط بتحقيق أرقام الذروة، بل بمدى قدرة السياسات العمومية على إعادة توزيع عائدات السياحة واستثمار الفرصة لإدماج مناطق جديدة ضمن الخريطة السياحية الوطنية.

ويبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كانت هذه الأرقام القياسية ستقود إلى تحول استراتيجي شامل يضمن استدامة المكاسب وتوسيع دائرة الاستفادة، أم أنها ستظل مرتبطة بذروة موسمية تعيد إنتاج الأنماط نفسها.